تضم المنطقة العربية نحو خمسة آلاف شركة عائلية متوسطة وكبيرة، تزيد قيمة أصولها الصافية على 600 بليون دولار، وتوظف 70 في المئة من القوى العاملة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وفق دراسة لشركة «الماسة كابيتال» أصدرتها أمس. وأشارت الدراسة إلى أن «الشركات العائلية كانت تمثل جزءاً مهماً من الاقتصاد في المنطقة العربية، إذ شهدت ازدهاراً قياسياً الى درجة أنها ارتقت بنموها إلى مستوى أكبر من الشركات التجارية العالمية. ولكن الوضع مختلف في الوقت الراهن إذ بدأت الشكوك تساور المعنيين حول ما إذا كان بقاء هذه الشركات ممكناً، مع تراخي السياسات الحكومية وليبرالية القواعد المالية ورفع الحماية الجمركية، أو إذا كانت التطورات الاجتماعية والاقتصادية الأخيرة منحتها زخماً إضافياً وزوَّدتها بنفوذ أكبر، في ضوء عزم الحكومات الابتعاد عن المشكلات». وأبرزت الدراسة، ان «النجاح الذي تشهده الشركات العائلية في بقاع العالم الأخرى، ينعكس بحدة على المنطقة العربية، التي لا تزال هذه الشركات فيها تمثل 75 في المئة من مؤسسات القطاع الخاص، وتوفر فرص عمل لعدد كبير من السكان، اضافة الى أنها كانت فاعلة بسبب قيامها على أسس تقليدية ممزوجة بالتكنولوجيا الحديثة ومدعومة بالافتخار باسم العائلة»، مشيرة إلى أن «المنطقة تضم مؤسسات عائلية عملاقة، مثل شركات عائلة الراجحي في السعودية، وعائلة الغرير والفطيم في الإمارات العربية المتحدة، وعائلة الخرافي في الكويت، وعائلة كانو في البحرين وعائلة ساويرس في مصر» وأضافت: «بما أنّ أصحاب هذه الشركات كانوا أيضاً مميزين عن غيرهم، استطاعوا أن يكتسبوا امتيازات لإنشاء بيئة تجارية حية وناشطة. وفي حين استمتعت هذه الشركات بالتداعيات الإيجابية التي خلفتها سنوات الازدهار». وأشار التقرير الى أن «الشركات العائلية في المنطقة اليوم في حاجة إلى إعادة ترتيب أولوياتها ومواجهة التحديات التي تفرضها العولمة والمنافسة من الشركات العملاقة المتعددة الجنسية، فضلاً عن أنها لم تعد قادرة على السير في الاتجاه الذي اعتمدته في السابق، لأنّها باتت تحتاج إلى مهارات جديدة ليست متاحة إلا في السوق المفتوحة التي توجب الاستثمار فيها». ورجح التقرير أن «تنشأ عن الشركات العائلية الكبيرة نزاعات أو خلافات كثيرة، قد تؤثر سلباً في حياة الشركة وأدائها، أو حتى أنّه يمكن أن تهددها بالانهيار، الذي بدوره يُضعف قاعدتها الأساسية». ولم يُخْفِ معدّو التقرير، ان «الشركات العائلية بدأت بالفعل تواجه مشكلة عدم الحصول على ائتمانات مصرفية، على اعتبار ان اسم العائلة وحده كان كافياً لمنح الائتمانات، لكن ذلك لم يعد مضموناً». ونصح المؤسس الرئيس التنفيذي ل «الماسة كابيتال» شايليش داش، القائمين على هذه الشركات بأن «يأتوا بمقاربة جديدة متماشية مع القرن الحادي والعشرين، بهدف الاستمرار في المنافسة والاحتفاظ بموقعهم».