أعلنت وزيرة خارجية راوندا لويز موشيكيوابو أن بلادها مستعدة لاستقبال 30 ألف لاجئ أفريقي من الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية في ليبيا، بعد الضجة التي أثيرت حول استغلال أوضاعهم لبيعهم في أسواق مثل الرقيق. وقالت موشيكيوابو إن «رواندا تبحث حالياً في كيفية استقبال لاجئين أسرى في ليبيا، وتجري حالياً مناقشة العدد ووسائل الاستقبال، إلا أنه يُقدَّر أن يكون عددهم بحدود 30 ألفاً». وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد دعا الدول الأفريقية إلى عرض إمكاناتها للمساعدة على وقف هذه الممارسات، إثر بثّ شبكة «سي أن أن» الأميركية تحقيقاً تضمن مشاهد عن «سوق للرقيق» يُباع فيها أفارقة بالمزاد العلني. وتابعت الوزيرة موشيكيوابو إن «رواندا مثلها مثل بقية دول العالم شعرت بفظاعة المأساة التي تجري حالياً في ليبيا حيث اعتُقل رجال ونساء وأطفال بينما كانوا يحاولون الهجرة وحوِّلوا إلى رقيق». وأضافت أنه «استناداً إلى الفلسفة السياسية لرواندا وتاريخنا الخاص لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء تعرض بشر لسوء المعاملة وبيعهم بالمزادات مثل الحيوانات». وكانت فرنسا وصفت ما يحصل في ليبيا ب «جرائم ضد الإنسانية»، وطالبت بعقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث هذا الموضوع. وعاد 161 مهاجراً من ساحل العاج إلى بلادهم مساء أول من أمس، قادمين من ليبيا. في سياق آخر، أجلت شرطة بابوا- غينيا الجديدة أمس، عشرات المهاجرين من مخيم مانوس الأسترالي المثير للجدل، محاولةً بذلك الخروج من مأزق نجم عن السياسة المتشددة لأستراليا حيال طالبي اللجوء. وتتعرض أستراليا لانتقادات منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بسبب تدابيرها المتشددة ضد مهاجرين يحاولون الوصول إلى سواحلها، إذ تنقلهم إلى معسكرات اعتقال في بلدان أخرى، مثل مخيم جزيرة مانوس في بابوا- غينيا الجديدة. إلا أن كانبيرا اضطرت في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إلى إقفال هذا المخيم الذي كانت المحكمة العليا في بابوا اعتبرته غير قانوني. لكن مئات المهاجرين الذين ينتقدون منذ سنوات المأزق القانوني الذي يواجهونه، رفضوا التوجه إلى مركز اعتقال آخر واختاروا مواجهة السلطات المحلية من خلال تمسكهم بالمخيم. وفي أعقاب 23 يوماً من المواجهة، دخلت شرطة بابوا غينيا الجديدة المخيم أمس، وأرغمت 50 رجلاً على التوجه إلى مركزي اعتقال آخرين. وقال مفوض الشرطة غاري باكي الذي أكد أن القوة لن تُستخدم: «نبذل قصارى جهدنا، ولا يستطيع اللاجئون أن يبقوا عنيدين واستفزازيين». وأضاف: «الواقع إننا لا ننقلهم إلى الغابة. بل نرسلهم إلى مركزين تتوافر لهم فيهما الماء والكهرباء والمواد الغذائية والعناية الطبية». وذكر وزير الهجرة الأسترالي بيتر داتن أن عملية الشرطة ستتواصل، موضحاً أن 370 شخصاً كانوا في المخيم صباح أمس. وأعلنت وسائل إعلام أن مجموعة صغيرة من المهاجرين اعتُقلت أثناء عملية الشرطة، من بينهم اللاجئ الإيراني بهروز بوشاني الذي قام بدور الناطق باسم المقيمين في المخيم، ثم أخلي سبيله. وقال بوشاني في تغريدة: «أبقوني مكبلاً طوال ساعتين في مكان خلف المخيم». وكتب في تغريدة أخرى أن «الشرطة ضربت عدداً من اللاجئين وأرغمتهم على الذهاب إلى مخيم جديد». وأعاد رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم تورنبول التأكيد أمس، على سياسة بلاده في ملف الهجرة، معتبراً أنها تتيح تجنب حصول حوادث غرق مأسوية، من خلال ردع المهاجرين عن القيام برحلات محفوفة بالأخطار نحو أستراليا. وقال: «يعتقدون أنهم يستطيعون ممارسة الضغوط على الحكومة الأسترالية حتى تسمح لهم بالمجيء إلى أستراليا. وبالتأكيد، لن نستسلم للضغوط».
