كشفت نائبة وزير التربية والتعليم نورة الفايز، ان التعليم الأهلي في المملكة سيخضع إلى عملية «غربلة». ووجهت نقداً «لاذعاً» لمناهج بعض المدارس العالمية، التي «تشهد حضوراً ضعيفاً لمناهج الدين واللغة العربية والتاريخ»، مشيرة إلى ان بعض المناهج تحوي «مساساً بالعقيدة الإسلامية». فيما دعت تلك المدارس إلى «التركيز على اللغة الإنكليزية». واستمعت الفايز، إلى جملة من الملاحظات والانتقادات والمطالب التي وجهتها مالكات ومستثمرات في قطاع التعليم الأهلي، في لقاء نظمه أمس مركز سيدات الأعمال في «غرفة الشرقية». وعلقت على طلب السماح للطالبات السعوديات بدخول المدارس العالمية، بالقول: «تتخرج بعض الطالبات من هذه المدارس وهن غير ملمات في الدين الإسلامي. وقد يغيب عنها تاريخ بلادها، كما قد تنسى لغتها الأم»، مطالبة المدارس الأهلية ب«التوازن العلمي الصحيح في المناهج، وعدم تغييب الدين واللغة العربية والتاريخ»، مؤكدة ان الغاية «ليست فتح مشروع مدرسي فقط، بل هي عملية بناء تربوي وتعليمي، تُسهم في تحقيق الجودة العالية». وطالبت مالكات المدارس، في اللقاء الذي أدارته رئيسة مركز «سيدات الأعمال» سعاد الزايدي، ب«البحث في مسألة المناهج غير المرخصة، فنحن نواجه صعوبة في الاستفادة من مناهج جديدة ومتميزة في ظل اشتراط الوزارة إلزامية دفع خمسة ريالات عن كل صفحة في مقابل مراجعتها، وهذا يستغرق أشهر، في ظل وجود مئات الصفحات، ما يعيق إدخال مناهج جديدة»، مؤكدات أهمية «ترخيص الكتب المستخدمة بحسب مؤسسة النشر للكتاب، خصوصاً أن دور النشر المتميزة لا تقبل بمناهج دون المستوى». وردت الفايز أن «المناهج لا تحسم في جلسة واحدة وسريعة، فالمسألة ستعرض على المسؤولين في الإدارة العليا، ولا يفوتنا ما تطرحه بعض المناهج في المدارس الأهلية من عبارات مسيئة ومصطلحات تمس العقيدة الإسلامية أحياناً، فنحن نريد نظاماً ضمن ضوابط دقيقة ومحددة، لا مساس فيها بالعقيدة الإسلامية». وعلقت على تفاوت مستويات الطالبات والطلاب، معبرة عن حزنها، بسبب «تدني مستويات الجميع في الرياضيات والعلوم». واقترحت على قطاع التعليم الأهلي «اعتماد اللغة الإنكليزية في تدريس هاتين المادتين»، مشيرة إلى ان عدد الطالبات اللاتي شاركن في إحدى المسابقات الدولية ل«الفيرست ليغو» لم يتجاوز الخمس، في مقابل مئة طالب»، مستدركة ان «صورة الفتاة السعودية في هذه المشاركات ما زالت ضبابية، فهي تذهب إلى الدول الأوروبية كسائحة، وليس كممثلة لبلدها». وحول عملية التطوير في العملية التعليمية، وضرورة استخدام التقنية، قالت: «يؤسفني أن الناس وصلت إلى القمر، ونحن ما زلنا نستخدم السبورة»، مضيفة هناك «خطة تطويرية تم اعتمادها، لتطوير أداء المعلمين والمعلمات الذين لا يزال ينقص بعضهم الولاء والإخلاص والقدرات». وفضلت الفايز «عدم الفصل بين قطاعي التعليم الأهلي للبنين والبنات، فنحن تحت مظلة وزارة واحدة». وتابعت استماعها إلى المعوقات والمقترحات، وأبرزها «دعم المدارس الخاصة من جانب الوزارة، وبخاصة ما يتعلق في أنظمة العمل، وحل مشكلة إيجاد معلمات سعوديات يجدن اللغة الإنكليزية، ومؤهلات إلى التدريس». واعتبرت الفايز أن «التكدس في أعداد الخريجات يفرض تعيين السعوديات، فأنا كمسؤولة لن أسمح باستقدام أجنبية، كي أتيح الفرصة لابنة بلدي، والمفترض توفير التدريب والحوافز والتأهيل لاستقطاب الكفاءات. أما عن نقل الكفالة للأجنبية المرافقة لزوجها فلا أفضل ذلك، لأنه لن يكون هناك التزام، ونقل الكفالة هو التزام». واعتبرت الفايز، التسرب من القطاع الخاص إلى العام، «مشكلة أزلية»، مقترحة «بدء التخطيط بين وزارتي الخدمة المدنية، والتربية والتعليم، وإعطاء مدة للموظفة في المدرسة الأهلية بعد تعيينها بستة أشهر، حتى تتمكن من إنهاء مهماتها». واستعرضت مالكات المدارس والمستثمرات، صعوبات تأشيرات السائقين والشروط التي تفرضها الوزارة على المباني، وغياب الرقابة عنها، ووجود مخالفات عدة، كاستئجار البيوت وغيرها، واستخدامها كمدارس أهلية. وردت الفايز على الملاحظات التي وجهتها أمهات شاركن في اللقاء، بأن «التعليم الأهلي سيشهد غربلة، كما توجد خطة جديدة للمناهج تتسم بالسلاسة والمرونة وتسلسل الأحداث». وأبدت إحدى الأمهات، ملاحظة حول عدم السماح للمتقاعدات بالتطوع في الأنشطة اللا منهجية التي تقام في مدارس التعليم العام. واعتبرت الفايز أن ذلك بسبب «البيروقراطية في التعليم الحكومي، والآن لديكن فرصة في التواصل مع القطاع الأهلي». إلا أن مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية في «تربية الشرقية» الدكتورة ملكة الطيار، أوضحت أنه «يوجد مجلس مصغر للمتقاعدات والأمهات، للمشاركة في المقترحات التربوية». واختتم اللقاء بمطالبات بتسهيل المعوقات أمام المستثمرات.