كشفت بيانات اقتصادية أمس، عن تراجع معدل التضخم السنوي السعودي إلى 4.7 في المئة في شهر آذار (مارس) الماضي، مقارنة ب4.9 في المئة خلال شهر شباط (فبراير) بدعم من انخفاض شهري في أسعار المواد الغذائية. وواصل التضخم في السعودية تراجعه منذ ان بلغ أعلى مستوياته في 18 شهراً عند 6.1 في المئة في آب (أغسطس)، وهبط إلى ادنى مستوياته في عشرة اشهر عند 4.9 في المئة في شباط (فبراير). لكن المحللين يقولون إن الطلب سيتدعم عن طريق الأوامر الملكية التي تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور للمواطنين السعوديين في الحكومة، ومنح راتبين لموظفي الدولة، إضافة إلى زيادة الانفاق في قطاع العقارات، ويتوقعون أن يبلغ متوسط التضخم 5.6 في المئة هذا العام، ما سيدفع البنك المركزي للإبقاء على اسعار الفائدة من دون تغيير عند اثنين في المئة. وقالت كبيرة الاقتصاديين في (المجموعة المالية - هيرميس) في دبي مونيكا مالك: «لا نتوقع تغيراً في أسعار الفائدة الاساسية في 2011». مضيفة: «ومن ناحية أخرى بدأ النمو الائتماني ينتعش وسيرغب البنك المركزي وصناع السياسة في استمرار ذلك». وتابعت في حديثها ل «رويترز»: «على الجانب النزولي وفي ظل استمرار التضخم فوق أربعة في المئة وخطة الانفاق القوية وتسارع التضخم العالمي فإننا لا نتوقع خفض الفائدة». وارتفع الائتمان المقدم للقطاع الخاص 6.3 في المئة على أساس سنوي في نهاية شباط (فبراير) مقارنة ب 1.6 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي. وذكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر، في كانون الثاني (يناير) إن البنوك اتخذت ما يكفي من الاجراءات إزاء القروض المتعثرة وإن الاقراض سيتسارع هذا العام. وأفادت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها أمس، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري 0.3 في المئة في مارس مقارنة مع زيادة بنسبة 0.2 في المئة في الشهر السابق. وأوضح كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي جون سفاكياناكيس أنه لا يتوقع أن يواصل التضخم تراجعه بهذا القدر لأنه انخفض بالفعل بدرجة كبيرة. وأضاف: «سنرى زيادة في الاشهر المقبلة. يدهشني ان ينخفض التضخم بهذا القدر في مثل هذه الفترة القصيرة». وذكر وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف الشهر الماضي إن البلاد قد تشهد تضخماً طارئاً بسبب زيادة الانفاق الاجتماعي.
