تواصلت أمس، المواقف السياسية اللبنانية الداعية إلى تجنيب لبنان تداعيات أزمة المنطقة وانتظار عودة رئيس الحكومة سعد الحريري والوقوف على الأسباب التي أدت إلى استقالته. وأكد وزير العمل اللبناني محمد كبارة أن «بعض القيادات اللبنانية تتهرب من جوهر المشكلة الحالية، والأسباب التي أدت إلى استقالة الحكومة»، مؤكداً أن «القضية الأساسية هي حق الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضي الوطن ووضع حد لممارسة الميليشيات المسلحة، فالجيش اللبناني هو حامي الوطن، والحكومة اللبنانية هي وحدها المخولة تحديد سياسة لبنان الخارجية»، مشدداً على ضرورة «تحييد لبنان عن الصراعات بين الدول العربية وعدم التدخل في الشؤون العربية الداخلية». وقال: «لبنان ليس منصة إعلامية للهجوم على أي دولة عربية وخصوصاً المملكة العربية السعودية، وإن التجريح في حكام المملكة من جانب قيادات حزب الله خلال اللقاءات الجماهرية لم يعد مقبولاً، وإن أرادوا التعبير عنها، فيجب أن تكون من إيران وليس من بيروت». وأكد وزير الإعلام ملحم الرياشي أن «استقالة الرئيس الحريري وفَّرت على وزراء «القوات اللبنانية» إعلان استقالتهم». وشدد في حديث لمحطة «أم تي في» على أن «لا شرخ بين الحريري والسعودية ويبدو أن هناك اتفاقاً بينهما، كذلك لا مشكلة بين الحريري ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع». وشدد على «أننا حريصون على العلاقة مع المملكة وتطويرها، وعلى حماية أكثر من 200 ألف لبناني هناك». ولفت إلى أن «سياستنا صفر مشاكل مع الجميع لكننا ضد سلاح «حزب الله» خارج الدولة وضد الصفقات داخل الدولة». واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية نضال طعمة أن «تداعيات استقالة الحريري ترخي بظلالها على المشهد السياسي»، مشيراً إلى أن «ثمة تغييراً فعلياً حصل في المملكة، وعلينا أن نعرف كيف نتعامل مع الواقع الجديد». ولفت إلى أن «المملكة تحاول أن تقيم توازناً استراتيجياً مع النفوذ الإيراني المتزايد في المنطقة، وبغض النظر عن التكتيكات التي تستعملها، فهذا ليس من شأننا كلبنانيين، يبقى ما يعنينا بالمباشر الحفاظ على العلاقة الأخوية التي تربطنا بالمملكة، من دون أن نعادي بالضرورة إيران». وقال: «نرى الخطاب السعودي يركز على استهداف السعودية من فريق لبناني فاعل ومشارك في الحياة السياسية، ودورنا كلبنانيين هو طمأنة إخواننا». ورأى أن «عودة الحريري لا يمكنها أن تكون بعيدة من دوره الحاسم في بلورة الدور اللبناني الإيجابي في المنطقة، وحذارِ المبالغة في بعض التأويلات، فلعبة شد الحبال في استثمار الموقف السياسي فاقت كل التوقعات». وقال: «عاد الحريري عن استقالته أو لم يعد، أو قبل إعادة التكليف أم لم يقبل، لا بد من استثمار الإجماع الوطني على دوره، لبلورة مرحلة سياسية جديدة، أكثر وضوحاً»، آملاً بأن «يكون الجميع اقتنع بضرورة بتقديم التنازلات الفعلية لتحقيقه». وأكد عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب وليد خوري «انتظار عودة الرئيس الحريري للبحث معه في الاستقالة»، مشيراً في حديث ل «صوت لبنان» إلى أن «هناك الكثير من السيناريوات المطروحة بعد خطوة الحريري، وأن هناك شروطاً تعجيزية لا نستطيع فرضها على لبنان أبرزها سياسة النأي بالنفس». وأشار إلى أن «أن المطلوب تسوية إقليمية لإيجاد الحل، إلا أنه في حال كان سقف التسوية إقصاء حزب الله واعتباره إرهابيا فإنه غير وارد». ولفت عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية علي بزي إلى أن «أننا نشعر بكثير من الارتياح لوجود رئيس الحكومة الحريري في فرنسا، وسنكون أكثر اطمئناناً عندما يعود إلى لبنان ليستكمل مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي ممارسة مسؤولياتهم الوطنية». ودعا «كل الأطراف إلى عدم التفريط بالوحدة»، لافتاً إلى أن «حكومات تذهب وتأتي أخرى، لكن الوطن يجب أن يبقى». وأشار إلى أن «الكثيرين حاولوا العزف على أوتار الحقد»، مشدداً على «أهمية إعادة الدفء إلى العلاقات العربية- العربية والعلاقات العربية- الإيرانية».
