أكّد مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للسياحة والآثار ماجد الشدي، أن شركة هادي للسفر والسياحة مخالفة، مشيراً إلى أن «الهيئة» لا تلاحق أية شركة سياحية ما لم يتقدم شخص ببلاغ عنها. وكان مواطنون وقعوا ضحية احتيال الشركة، إذ دفعوا لها أموالاً لقاء تنظيم برنامج سياحي في دبي يتضمن حجزاً فندقياً، لكنهم فوجئوا لدى وصولهم إلى هناك بموظفي الفندق يطالبونهم بتسديد قيمة حجز الغرف، وحين راجعت «الحياة» مقر الشركة وجدته مغلقاً. وقال الشدي ل«الحياة» أمس: «بعد الرجوع لسجلاتنا للتحقق من هوية شركة هادي للسفر والسياحة، تبين لنا أنها شركة وهمية غير مصرح لها بالعمل في هذا المجال وغير موجودة في كشوفاتنا، وستتخذ بحقها الإجراءات النظامية بسبب مخالفتها لنظام العمل». وأضاف أن موظفين في «هيئة السياحة» توجهوا إلى مقر الشركة أمس لمعرفة حقيقة ما حدث، وتبين وجود مقر للشركة ولوحة توحي أنها شركة سياحية متخصصة في هذا العمل. وشدد على ضرورة أن يتأكد كل شخص من أن الشركة السياحية نظامية وتحمل تراخيص حتى وإن كانت تعمل في هذا المجال منذ أعوام طويلة وبأسعار رمزية، وتابع: «الهيئة العامة للسياحة والآثار لا تتحرك وتتعقب الشركات السياحية إلا ببلاغ رسمي عن تعرض أي مواطن أو مقيم لعملية نصب، وعند وجود بلاغ نأخذ الإجراء المناسب بحق تلك الشركة». من جهته، أكّد مساعد القنصل السعودي في السفارة السعودية لدى دبي عماد المهنا ل«الحياة»، أن السفارة تواصلت مع الشرطة السياحية في دبي لمعرفة هوية الشركة ووصلت إلى وسيطها، وجرى الاتفاق مع الفنادق المتعاقدة مع الشركة ببقاء السياح في فنادقهم طوال المدة المتفق عليها. وأضاف أن مكتب الشركة في دبي لم يغلق حتى الآن، مشيراً إلى أن القنصلية أبلغت الجهات المعنية في السعودية بما حدث لبعض المواطنين وتنتظر التوجيه حيالها. ودعا المهنا السياح السعوديين إلى التأكد من تسلمهم قسيمة تأكيد الحجز (الفوتشر)، وقراءة المعلومات الموجودة فيها بدقة، مثل حجز الفنادق بأسمائهم كي لا يقعوا في مأزق عند وصولهم إلى دبي. يذكر أن شركة هادي للسفر والسياحة تعمل في الرياض منذ العام 2009، وتبين أنها كانت طوال تلك الفترة تمارس نشاطها من دون تصريح.