الأكراد يدعون العبادي إلى الكف عن تهديدهم

دعا برلمان كردستان حكومة الإقليم إلى الدخول في «حوار مفتوح» مع بغداد لحل الخلافات، وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بالكف عن «إطلاق التهديدات». وأعلن نائب من «حركة التغيير» المعارضة أن واشنطن ما زالت تحت تأثير «الأخطاء» التي ارتكبتها الحكومة الكردية.
وتسود حالة من التفاؤل في الإقليم بإزالة العقبات التي تعترض المفاوضات مع بغداد، عقب ترحيبها بتفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور التي تؤكد «عدم جواز انفصال أي جزء من البلاد»، إلا أن موقف بغداد ما زال يلفه الغموض، وهي تصر على إلغاء نتائج الاستتفاء على الانفصال الذي أجري في أيلول (سبتمبر) الماضي ب «عبارة صريحة».
وأكد برلمان الإقليم في بيان دعمه «خطوات حكومة أربيل لحل الأزمة مع بغداد، بغية تحقيق المصلحة العامة للشعب»، واتهم العبادي ب «تبني لغة التهديد واتخاذ قرارات فردية، ما يثير الشكوك في نية الحكومة الاتحادية الإبقاء على الوضع كما هو عليه». وحذر من «الاستمرار في تأخير المفاوضات والهروب من مسؤولية تطبيق الدستور»، مؤكداً أن «التهديد لا يخدم الوضع، وننتظر منها (بغداد) الرد إيجاباً على ترحيب حكومة الاقليم بقرارات المحكمة الاتحادية»، وزاد أن «انسحاب الكتل الكردستانية من العملية السياسية سيبقى خياراً مفتوحاً في حال رفضت المفاوضات».
وناقش البرلمان الكردي تقريراً قدمته اللجنتان القانونية والمالية، ورفع توصيات إلى حكومة الإقليم يدعوها إلى الدخول في «حوار مفتوح مع بغداد»، وتحديد موازنة قوات «البيشمركة»، وحض الأطراف الكردستانية على «توحيد الصف»، كما طالب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم (كردي) ب «استخدام صلاحياته لتنفيذ الدستور حفاظاً على حقوق الشعب الكردي».
وشدد على ضرورة التزام حكومة الإقليم «تصدير 250 ألف برميل يومياً عبر الحكومة الاتحادية»، واشترط عليها أن «توافق على النسبة المحددة في مسودة موازنة 2018 (12.67 في المئة) في حال عدم استقطاع النفقات السيادية، ومعالجة الخلاف على عدد موظفي الإقليم، عبر لجنة مختصة تضم خبراء من الجانبين».
واجتمعت رئاسة البرلمان في أربيل أمس مع قناصل وممثلي 26 دولة ومنظمة للبحث في حلول للأزمة، ومنها ملف الموازنة الإتحادية. وأفادت في بيان بأن «المبعوث الدولي إلى العراق يان كوبيتش التقى رئيس الحكومة نيجيرفان البارزاني ونائبه قوباد طالباني وسلمهما رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريتش يثني فيها على استعداد الإقليم والمركز للحوار»، وأبدى «استعداد المنظمة الدولية للعب دور حقيقي لإنجاح المفاوضات».
من جهة أخرى، أشاد الاتحاد الأوروبي في بيان ب «ترحيب أربيل بقرار المحكمة الاتحادية»، موضحاً أن هذا «الموقف يدعم الفيديرالية، ووحدة الأراضي العراقية والحوار البناء»، وأبدى «استعداد الاتحاد للمساعدة في إنجاح المفاوضات بين الجانبين».
ورحبت وزارة الخارجية الفرنسية ب «الخطوة الكردية»، وأعلنت أن باريس «تدعم البدء فوراً بحوار وطني شامل لحل الخلافات بناء على المواد الدستورية لضمان وحدة وسيادة العراق، وجهود المبعوث الأممي في هذا الجانب»، كما صدرت بيانات ترحيب من الحكومتين البريطانية والألمانية.
وقال رئيس كتلة «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود البارزاني، في البرلمان الاتحادي ل «الحياة» إن «أحداً لا يستطيع أن يلغي قناعة شعب، ويكفي أن الإقليم أعلن تجميد النتائج، ولم تبق مبررات لتتنصل بغداد عن البدء بالمفاوضات». وأضاف: «في حال أصرت على موقفها، فإننا لدينا أوراقنا، منها الانسحاب من العملية السياسية إذا تم خفض حصة الإقليم في الموازنة، وكل الأحزاب الكردية متفقة على ذلك».
ولم يخف النائب هوشيار عبدالله، عن حركة «التغيير» عرفات كرم ل «الحياة» خيبة أمله من الموقف الأميركي، مشيراً إلى أن واشنطن «ما زالت تحت تأثير السياسات الخاطئة التي اتبعتها حكومة الإقليم ورئيسه السابق (مسعود بارزاني)، على رغم أن الإدارة الأميركية لعبت الدور الرئيس في وقف الاشتباك والحد من انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والسيطرة على المعابر الحدودية»، ورأى أن «الحديث عن الدستور أصبح كالحق الذي يراد به باطل من قبل جميع الأطراف، والعبادي زج بعبارات شوفينية في مسودة الموازنة تهين الدستور قبل أن تهين شعب الإقليم».
وتابع: «لدينا تحفظ على آلية إرسال وفد كردي إلى بغداد، لأن كل طرف يفسر الدستور كما يحلو له، ما يحتم وجود طرف ثالث محايد كالأمم المتحدة وأميركا والاتحاد الأوروبي، وإلا لن نتوصل إلى حلول».