بقيت نسبة البطالة في بريطانيا في أدنى مستوى لها منذ 42 عاماً بحسب ما أظهرته أرقام رسمية اليوم (الاربعاء)، لكن نمو الرواتب لا يزال بعيداً جداً عن التضخم الاجمالي، ما يؤثر سلباً على القوة الشرائية للموظفين. وبقيت نسبة البطالة عند 4.3 في المئة في الربع المنتهي في ايلول (سبتمبر) الماضي، وهي الأدنى منذ 1975، حسب ما ذكر «مكتب الاحصاء الوطني» في بيان. وارتفع معدل الأجر الاسبوعي بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في ايلول (سبتمبر) الماضي، لكنه لا يزال أدنى من التضخم السنوي في بريطانيا البالغ 3.0 في المئة. وقال كبير الخبراء في مجموعة «اي واي اي تي اي ام» البحثية هوارد أرتشر: «سيواصل المستهلكون مواجهة انكماش خطر في قدرتهم الشرائية». وسجل معدل التضخم على أساس سنوي في مؤشر أسعار الاستهلاك البريطاني أعلى ارتفاع في خمس سنين الشهر الماضي، إذ أدت زيادة اسعار الغذاء لعدم الشعور باسعار الوقود المتراجعة، بحسب «مكتب الاحصاء الوطني ». وبقى نمو الرواتب عند 2.3 في المئة في الأشهر الثلاثة قبل اب (اغسطس) الماضي. وارتفع معدل التضخم بشكل كبير هذا العام إذ ضاعف تاثير «بريكزت» على الجنيه من كلف الواردات، ما حدا بالبنك المركزي البريطاني لرفع معدل الفائدة للمرة الأولى في عشر سنوات مطلع هذا الشهر. وقال «مكتب الاحصاء الوطني» إن حوالى 1.4 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل في نهاية ايلول (سبتمبر) الماضي، بانخفاض بلغ 182 الفاً عن العام السابق. وفي نفس الوقت، تراجع عدد العاملين بنسبة هي الأعلى في أكثر من عامين. وتراجع التوظيف بحوالى 14 الف وظيفة في الربع المنتهي في ايلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بالاشهر الثلاثة السابقة، في أكبر تراجع منذ منتصف 2015.