تشرع وزارة الداخلية عبر قطاعاتها الأمنية كافة، وبمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية، غداً (الأربعاء)، في تنفيذ الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، لضبط المخالفين من الوافدين، أو الناقلين، أو المشغلين، أو المؤوين، على أن تطبق بحق الجميع العقوبات المنصوص عليها نظاماًَ. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين النظاميين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع التعامل مع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو إيوائهم، أو نقلهم، أو تشغيلهم، أو تقديم الدعم لهم، وأن الجهات الأمنية ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحدها الأعلى بحق هؤلاء المخالفين (مواطنين ومقيمين). ودعت وزارة الداخلية إلى التعاون مع الجهات الأمنية والمشاركة والإبلاغ عن المخالفين، أو من يقدم لهم الدعم، وذلك بالاتصال على الهاتف رقم 999، والتعاون لتحقيق شعار الحملة «وطن بلا مخالف». وكانت الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود بدأت في 28 آذار (مارس) الماضي لمدة 90 يوماً بعد صدور الأمر السامي، ثم صدرت الموافقة السامية على تمديد المهلة من 25 حزيران (يونيو) الماضي لكل الجنسيات. إذ تضمنت خطة الحملة منح مهلة لكل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص خلال 90 يوماً اعتباراً من 18 مارس، وإعفائهم من الآثار المترتبة على «بصمة مُرحل»، والإعفاء من الغرامات والرسوم المستحقة عليهم قبل هذه المهلة مع السماح لمن يرغب بالعودة للمملكة بالطرق النظامية. كما صدرت الموافقة السامية الكريمة بتمديد تلك المهلة حتى 14 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.