لا يزال الغموض والارتباك يحيطان بوضع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على رأس حكومتها، إذ ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» أمس، إن 40 نائباً من حزب المحافظين الذي تتزعمه، وافقوا على التوقيع على رسالة تعلن عدم الثقة بها. وينقص تلك المجموعة من النواب المحافظين، 8 من زملائهم ليبلغوا العدد اللازم لإجراء انتخابات على زعامة الحزب وهي الآلية التي يمكن بواسطتها عزل ماي من رئاسة الحزب واستبدالها بزعيم آخر. في سياق متصل، أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول خروج بريطانيا من التكتل ميشال بارنييه أمس، أنه يجري الاستعداد ل «احتمال» عدم التوصل الى اتفاق مع لندن، ولو انه ليس السيناريو المفضل لديه. وقال للصحيفة الأسبوعية الفرنسية «جورنال دو ديمانش»: «هذا ليس خياري وسيشكل عودة الى الوراء ل44 سنة (أي منذ انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي). لكنه احتمال». وأضاف: «يجب أن يستعد الجميع لذلك، الدول كما المؤسسات، ونحن نتحضّر لذلك تقنياً». وحذّر من أن بريطانيا وفي حال عدم التوصل الى اتفاق، ستصبح اعتباراً من 29 آذار (مارس) 2019 مشمولة ب «نظام القانون العام لمنظمة التجارة العالمية مع علاقات شبيهة بتلك التي نقيمها مع الصين». وتابع: «نأمل بالتوصل الى اتفاق خلال 15 يوم عمل قبل انعقاد المجلس الأوروبي يومي 14 و15 كانون الأول. لكننا لم نبلغ هذه المرحلة بعد وسيتم إرجاء الموعد في حال لم يكن التقدم كافياً». وتُعتبر طريقة تفادي العودة الى حدود «فعلية» مع إرلندا، إحدى أبرز مواضيع الخلاف بين لندن وبروكسيل. وقال بارنييه إن «النزاع المأساوي بين البروتستانت والكاثوليك ليس قديماً جداً ولن أقوم بما من شأنه زعزعة عملية السلام». على صعيد آخر، دعا رئيس بلدية العاصمة البريطانية لندن صادق خان أمس، وزير الخارجية بوريس جونسون إلى الاستقالة بعد سلسلة من الزلات التي قال إنها أساءت إلى ليبيين وأميركيين وإسبان وغيرهم. وقال: «عليه أن يرحل». في المقابل، دافع وزير البيئة البريطاني مايكل غوف عن جونسون، قائلاً إنه يقوم «بعمل عظيم» في منصبه وإن إيران هي التي يجب أن تكون «على منصة الاتهام» في شأن موظفة الإغاثة المسجونة وليس زميله في الحكومة. ورداً على سؤال عن تصريحات أدلى بها جونسون وقيل إنها ساهمت في تمديد الحكم بسجن نازنين زاغري راتكليف البريطانية - الإيرانية الأصل الموظفة في مؤسسة تومسون رويترز الخيرية، قال غوف: «لا سبب ولا مبرر ولا عذر لاعتقالها ويجب أن يُفرج عنها. أعتقد بأن بوريس يقوم بعمل عظيم كوزير للخارجية. وأعتقد بأن من الخطأ الواضح منا محاولة العثور على خطأ من جانب ديموقراطيين في حين أن المسؤولية الحقيقية تكمن في القول للنظام الإيراني: أنتم منتهكون في شكل ممنهج حقوق الإنسان، أنتم الدولة الأساسية الراعية للإرهاب، لديكم دماء على أيديكم في سورية.