كشف عقاريون أن عدم وجود مخططات سكنية في مدن رئيسية في المنطقة الشرقية مثل الجبيل وصفوى وسيهات، دفع بأسعار الأراضي إلى الارتفاع بصورة كبيرة، ما حرمها من النمو، مشيرين إلى أن هذا النقص في الأراضي السكنية خلق أزمة حادة دفعت بأسعار الشقق السكنية إلى الارتفاع بأكثر من 25 في المئة. وأكد العقاري هاشم الدريس أن عدداً من مدن المنطقة الشرقية يعاني من نقص حاد في المخططات العقارية، وبناء الوحدات السكنية، ما يجعلها تدخل في حزام الأزمة السكانية الخانقة التي تحتاج إلى معجزة في المستقبل للخروج منها. مضيفاً أن تعثر مساهمات عقارية وعدم امتلاك عقاريين في هذه المدن إلى مخططات عقارية يضاعفان من مشكلاتها، وقال: «مدينة مثل صفوى لم تشهد في تاريخها قيام أمانة المنطقة بطرح مخطط سكني فيها». وأضاف: «الحصول على أرض سكنية أصبح مشكلة مزمنة في المدينة، وهي بحاجة ماسة إلى الأرضي السكنية لمواجهة النمو السكاني والحضاري في المدينة». وأكدوا أن المتضررين في الدرجة الأولى من هذا الركود هم الطبقة المتوسطة وذوو الدخل المحدود الذين أصبح امتلاك منزل بالنسبة لهم حلماً. من جانبه، أشار العقاري محمد الفرج الى أن «الاستثمار الحقيقي في السعودية هو الاستثمار العقاري لأسباب عدة، أبرزها ان السوق العقارية تتميز بدورتها التصاعدية، وهو كما يقال «يمرض ولا يموت»، وهناك اتجاه لإنشاء بنى تحتية في العقارات، ما يوفر فرصاً تجارية على المستوى التجاري، وفرص عمل للشركات والمؤسسات والأفراد، إضافة الى أن السوق العقارية تتميز بالإبداع، من خلال طرح أفكار ومشاريع جديدة ومبتكرة». ولفت إلى أن المتعاملين في سوق الأوراق المالية فروا منه إلى السوق العقارية، ودفعوا بالأسعار إلى الارتفاع بصورة كبيرة، وطالب بضرورة إيجاد إحصاء لحركة العقار في كل منطقة، حتى يتم على ضوئها بناء الخطط المستقبلية للدولة وللمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية التي تصدر عن كتابة العدل في كل منطقة غير كافية، ولا يمكن الاعتماد عليها في التخطيط، لأنها لا تكشف عن شيء إلا الصفقات التي تمت وقيمتها، حتى انها لا توضح أين تمت هذه الصفقات. وأشار إلى أن المكاتب العقارية في الدمام والخبر لديها شبه إجماع على أنها خلال العام لم تسجل بيع عقار مبني (منزل) على أحد من ذوي الدخل المحدود، بل انها لم تكن أسعارها تناسب فئة كبيرة من ذوي الدخل المتوسط، مشيراً إلى ان مستثمري الوحدات السكنية لم يقوموا بعمل عقاري واحد لهذه الفئة خلال السنتين الماضيتين، «ما يعني انه لو بدأ أحدهم الآن فلن يكون مطروحاً إلا بعد سنتين مقبلتين، كما أن المخططات التي طرحت في الفترة ذاتها لم تستهدف هذه الفئة من المواطنين»، وأوضح: «المزادات العقارية التي أقيمت خلال العام في الشرقية كانت شبه مقتصرة على عقاريين ومستثمرين، ويتضح هذا من قيمة العقار ومكانه»، مضيفاً: «أن كثيراً من المستثمرين في المجال العقاري توجهوا الى السوق العقارية لتحقيق عوائد مالية تم ضخها عبر الشراء في المخططات التي طرحت». وأضاف أن مشكلة العقار في الوقت الحالي هي في العثور على أرض في ظل شح الأراضي وارتفاعها بصورة كبيرة.
