ساماراس يعِد اليونانيين بعودة الرخاء

وعد رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس الناخبين، بعودة اليونان إلى مستويات الرخاء التي عرفتها قبل أزمتها الاقتصادية، خلال سبع سنوات، في حال التزمت الإصلاحات وأعطت دفعاً للصادرات.
وحدد نموذجاً طموحاً للنمو يركز على الصادرات لتحقيق انطلاقته، وخلق آلاف الوظائف للحد من البطالة التي تزيد على 26 في المئة. وقال في كلمة خلال حملة انتخابات الاتحاد الأوروبي التي ستجرى الأحد المقبل «سنعود إلى مستوى الرخاء السابق، لكن من دون تكرار الأخطاء ذاتها».
وأعلنت حكومة ساماراس أبرز معالم الخطة في بروكسيل الشهر الماضي، وكشف رئيس الوزراء عن تفاصيلها لليونانيين أمس قبل انتخابات البرلمان الأوروبي وتلك المحلية الأحد المقبل، والتي تمثل الاختبار الانتخابي الرئيسي الأول له منذ توليه السلطة عام 2012. ويخشى المستثمرون أن يثير أداء «حزب سيريزا» اليساري الراديكالي المعارض القوي الذي يقاوم اتفاق الإنقاذ المالي مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، موجة جديدة من عدم الاستقرار ربما تقضي على انتعاش هش لا يزال في مهده. وحضّ ساماراس اليونانيين على «مواصلة مسار الاستقرار بإعطاء أصواتهم» لحكومته التي تحكم بغالبية مقعدين فقط في البرلمان المؤلف من 300 عضو.
ويُتوقع أن تنتشل اليونان نفسها هذه السنة من ركود استمر ست سنوات. لكن خبراء اقتصاد رجحوا أن يواجه البلد المثقل بالدين سنوات من البطالة المرتفعة، مع تعافيه من أزمة ديون قلصت اقتصاده بمقدار الربع. لكن ساماراس أكد أن اليونان «تتأهب لاستعادة حوالى 50 بليون يورو من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة الذي فقدته خلال الأزمة». ولفت إلى أن «الإصلاحات لتعزيز قطاعات مثل السياحة والصيد والصناعات الغذائية والطاقة والأدوية، ربما تضيف 54 بليون يورو إلى الناتج، وتوجِد 770 ألف وظيفة على مدى السنوات السبع المقبلة».
واعتبر أن «تسريع النمو ربما يساعد أيضاً في خفض تدريجي للضرائب من دون تقويض الفائض الأساسي في الموازنة مجدداً، ووضع هدفاً لخفض ضريبة الشركات إلى 15 في المئة وضريبة القيمة المضافة إلى 12 في المئة من 23 في المئة حالياً».
وبعد تصحيح اختلال رئيسي في الموازنة والحساب الجاري، تسعى أثينا إلى التركيز على دور أكبر للتصدير في دفع اقتصاد البلاد البالغ 183 بليون يورو، واستقطاب استثمارات أجنبية تحتاج إليها بشدة لقيادة النمو. وعلى مدى السنوات العشر التي سبقت أزمة الديون، اعتمد اقتصاد اليونان على الاستهلاك المحلي الذي مُوّل من طريق الاقتراض وهو نموذج يعترف كثيرون الآن بأنه نموذج لا تتوافر له مقومات الاستمرار، أدى إلى زيادات غير مستحقة في الأجور وتآكل في القدرة التنافسية.