برلمان طبرق يناقش استئناف الحوار والسويحلي يتهم حفتر بالسعي إلى «حكم سلطوي»

عقد مجلس النواب الليبي في طبرق برئاسة عقيلة صالح جلسته المعلقة من الأسبوع الماضي، لاستكمال النقاش حول الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة واستضافته تونس، وشهدت جلساته تعثراً أدى إلى توقفه، في حين ترافق ذلك، مع تصعيد كلامي من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي تجاه قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر. واعتبر السويحلي في مقابلة صحافية نُشرت أمس، قوات «القيادة العامة» في شرق ليبيا منظمة مسلحة خارج نطاق الدولة، متهماً حفتر وداعميه بالسعي إلى العودة إلى الحكم السلطوي.
ورأى السويحلي أن «الشعب الليبي يواجه لعنة الرغبة في حكم الرجل القوي»، مؤكداً أن «حفتر يحاول أن يعيش دور القذافي، وهذا ما ثرنا ضده عام 2011». وأضاف السويحلي أنّ «العقبة الآن في شكل أساسي تتعلق بالجيش وكيف ستتم إدارته».
وتابع قائلاً: «موقفنا هو أننا نحتاج إلى مؤسسة عسكرية مهنية موحدة تحت قيادة مدنية وينبغي ألا نركز على شخصية مَن يريد قيادة هذا الجيش. الجانب الآخر واضح تماماً في أنه يريد الإستمرار بما لديه في اللحظة الراهنة وهو أمر لا يصلح لديموقراطيتنا. لا نزال مختلفين حول هذه النقطة».
وأكد السويحلي أن وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب اتفقا تقريباً على هيكل الحكومة الانتقالية الجديدة وعملية اختيارها. وشدد على أن الهدف هو تشكيل إدارة تتولى الحكم إلى حين إجراء انتخابات، تساعد البلاد على الخروج من سنوات الفوضى التي عطلت إنتاج النفط وأحدثت فراغاً أمنياً زعزع استقرار المنطقة.
من جهة أخرى، عبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء التقارير الواردة عن القصف العشوائي على مناطق سكنية في منطقة ورشفانة جنوب غرب العاصمة طرابلس.
وذكّرت البعثة كل الأطراف بالتزامها القانوني لضمان حماية المدنيين، وذلك وفق بيان نشرته على صفحتها في «فيسبوك» أول من أمس.
وشهدت منطقة ورشفانة ومحيطها في الأيام القليلة، اشتباكات مسلحة بين ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة، ومجموعات مسلحة محلية تابعة للجيش الوطني الليبي يقودها اللواء عمر تنتوش من الجهة المقابلة.