أقرت هيئة التخصصات الصحية، خططها التطويرية التي وجهت إلى جميع المراكز الصحية والمؤسسات الصحية التدريبية، وتركزت على تقليص مدة التدريب في بعض البرامج التدريبية ومساعدة المراكز غير المؤهلة حالياً للتدريب في جعلها مراكز تدريبية وخاصة في وزارة الصحة. واستندت الخطط على إنشاء صندوق للتدريب سيتم تمويله من جهات حكومية وغير حكومية لدعم وظائف التدريب، مع توفير خدمة الإرشاد للمتدربين، وتحسين تمثيل المتدربين في اللجان الرئيسة مع أهمية تحسين مصادر التعليم للمتدربين بهدف رفع مستوى التدريب، وتحسين المناهج والتقييم عبر إدراج أسئلة عن أخلاقيات المهنة وسلامة المريض والمهنية في امتحانات الزمالة، والتوسع في البرامج التعليمية المساندة لجميع التخصصات. وفي ما يتعلق بمسار رعاية وتطوير الموظفين في الهيئة، أكدت الاستراتيجية أنه لا بد أن يكون هناك تغيير لتصبح مؤسسة ذات بيئة متفهمة للأم العاملة، وإنشاء صندوق مالي اجتماعي للموظفين يقدم الدعم الشخصي والقروض، وتطبيق نظام ساعات العمل المرنة ونظام العمل من المنزل، وتطوير استراتيجية الموارد البشرية وتنفيذ برامج فاعلة للتطوير. كما تسعى البيئة ضمن خطتها في التغيير الشامل إلى «تمثيل إداري متوازن للتخصصات بتصميم برامج تدريبية جديدة للطب البشري والأسنان والصيدلة والعلوم الطبية التطبيقية، وإنشاء المجالس المهنية للتفاعل مع المجتمع وتطوير التخصصات وتعيين ممثلين مختارين من التخصصات الصحية الأساسية في فريق قيادات الهيئة بهدف تعزيز التخصصات غير المدعومة». وضمن التحديات الكبرى التي دونت ضمن الاستراتيجية الحديثة وجود أكثر من 100 تخصص وآلاف الشهادات والدول، وأكثر من 600 ألف ممارس صحي وقطاعات تدريبية مختلفة، إضافة إلى مراجعة طريقة حوكمة الهيئة ودرس طرق فصل الوظائف التعليمية عن الوظائف المهنية للهيئة، ومراجعة وتحديث جميع اللوائح والسياسات والإجراءات المعمول بها في الهيئة كتحسين الاستخدام الأمثل للموارد وإنشاء إدارة قانونية فاعلة والبدء في برنامج أوقاف، إضافة إلى وضع استراتيجية فعالة للاستثمار وبخاصة في مجال تقنية المعلومات لإنشاء أنظمة فاعلة للتدقيق الداخلي والخارجي مع التركيز على إنشاء إدارة الأبحاث ودعم القرار. وتسعى الهيئة إلى إدراج منهج سلامة المريض في جميع برامج البورد السعودي، وإدراج تقييم سلامة المرضى والأخلاقيات الطبية والمهنية في اختبارات التصنيف المهني والتعاون مع المركز السعودي لسلامة المرضى. وضمن المحاور التشغيلية تحسين جودة التدريب، بهدف تطبيق معايير واضحة لاعتماد البرامج التدريبية المجتمعية وبرامج مراكز التدريب الخاصة، وتوسيع برامج الاعتماد وفقاً لمعايير ثابتة والالتزام بالتطبيق لجميع البرامج، كما يتطلب التحسين ضرورة الاستمرار في تنويع وتقييم آليات التقييم في برامج التدريب للمقيمين، والتوسع في البرامج التعليمية المساندة لجميع التخصصات، كما تسعى الهيئة ضمن خطتها التوسعية الحديثة إلى تقييم القدرات التدريبية الحالية والمستقبلية، ووضع خطة وطنية لحاجات القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، وتطوير الاتصال والتعاون مع مديري برامج الدراسات العليا، مع البدء في تطوير التعليم التشاركي والإلكتروني.