ارتفعت أسعار بيع المشتقّات النفطية بحدة في العاصمة اليمنية صنعاء وبعض المحافظات، إذ وصل سعر صفيحة البنزين أو الديزل (20 ليتراً) إلى أكثر من 7 آلاف ريال (18 دولاراً)، ارتفاعاً من 5 آلاف، في السوق التي يهيمن عليها القطاع الخاص، وسط توقّعات باستمرار الزيادة. وشهدت المحطّات ازدحاماً وطوابير طويلة، بسبب قيام أصحابها بالامتناع عن البيع وإخفاء الكميات المتوافرة لديهم، ما رفع الأسعار، مستغلّين قرار قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الإغلاق الموقت للمنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية كافة، مع مراعاة استمرار دخول طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وخروجها وفقاً لإجراءات قيادة قوات التحالف المحدّثة. واعترف رئيس عمليات وزارة النفط والمعادن في صنعاء عبد الولي جهلان أمس بارتفاع أسعار المشتقّات النفطية في المحطّات في شكل غير مسبوق مقارنةً بالأيام السابقة، وبيعها بالسعر التجاري وإغلاق بعض المحطّات وتوقّفها عن البيع للمواطنين في أمانة العاصمة ومحافظات. وقال في رسالة بعثها إلى «عمليات وزارة الداخلية» إن صفيحة البنزين أو الديزل وصلت إلى أسعار مبالغ فيها ما أدّى إلى اختلاق أزمة في المشتقات النفطية وزيادة معاناة المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها اليمن. وطالب المسؤول في وزارة النفط بضبط المحطّات المتلاعبة بالأسعار سريعاً والتنسيق مع مديري فروع «شركة النفط اليمنية» في المحافظات واللجان الرقابية المكلّفة من الشركة بالنزول إلى المحطّات لمعرفة أسباب ارتفاع الأسعار وامتناع بعض المحطّات عن البيع للمواطنين. وحضّت قيادة قوات التحالف في بيان الجهات المعنية كافة على التقيّد بإجراءات التفتيش والدخول والخروج من المنافذ اليمنية المحدّدة من قبل القيادة والتي ستعلن لاحقاً، ملوّحةً باتّخاذ كل الإجراءات القانونية في حق كل من ينتهك تلك الإجراءات. ووصف مسؤول حكومي تحدّث إلى «الحياة» الأزمة بأنها «مفتعلة لاستغلال المواطنين وابتزازهم وتأجيج الوضع الحاصل»، مؤكداً وجود كميات تجارية هائلة في ميناء الحديدة (غرب اليمن). ولاحظ «تحرّكاً غير طبيعي وتدافع المواطنين نحو شراء مادتي البنزين والديزل على غير المعتاد، ما أدّى إلى ارتفاع أسعار تلك المواد». وحذّر من «الانجرار وراء الإشاعات المغرضة والتي لا تخدم إلا تجّار السوق السوداء». وأكد أن شركة النفط «مدّدت العمل ليلاً من أجل تحميل الكميات التجارية وإخراجها إلى السوق لتغطية متطلّباته وإشباعه بالمواد البترولية». وأعلن المسؤول أن هناك ثلاث سفن راسية في ميناء الحديدة للتفريغ، وسفن أخرى مع كميات كبيرة تنتظر دورها للتفريغ، وأخرى تجارية مرتقب وصولها بكميات كبيرة تكفي لشهور، فضلاً عن المخزون الهائل الموجود في خزّانات الشركة. وطالب أصحاب المحطّات كافة بالقيام بواجبهم في تزويد المواطنين بالمشتقّات النفطية، مؤكداً أن شركة النفط «ستتّخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول احتكارها».