أصدرت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أخيراً، كتاباً بعنوان «قصة التحلية بالمملكة العربية السعودية»، يوثق فيه تجربة المملكة الرائدة في مجال تحلية المياه، مؤكداً في أرقامه وإحصاءاته أن المملكة التي تعد بلداً صحراوياً شحيح المياه، أصبحت تنتج حالياً نحو 20 في المئة من الإنتاج العالمي من المياه المحلاة، وتستحوذ على مانسبته 42 في المئة من إنتاج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على رغم ارتفاع كلفتها المالية. وركز الكتاب على أولى تجارب تحلية المياه المالحة وتقطيرها من خلال استخدام «الكنداسة» في مدينة جدة، وهي آلة بخارية لإنتاج المياه المحلاة من مياه البحر المالحة، على رغم أن إنتاجها لم يتجاوز في حدوده القصوى 300 طن يومياً، وما صاحب ذلك من انتشار لمهنة السقاية ونقل المياه، ثم انتشارها في مدن أخرى كينبع، إلى أن أمر الملك عبدالعزيز آل سعود بعد توحيد المملكة، باستيراد آلتين كبيرتين لتحلية المياه في عام 1346ه، وما تبعه من توجهات لمد أنابيب من العيون المائية إلى المدينةالمنورة، وإنشاء العين «العزيزية»، ومد شبكة لنقل المياه، وإنشاء خزان لتجميعه ونقل مياه وادي فاطمة إلى جدة، والبحث عن مصدر آخر للمياه من وادي خليص الوعر، والعمل على مد المزيد من الشبكات في ذلك الحين إلى أن وصلت إلى طول 450 كيلومتراً، على رغم ندرة المعدات والخبراء والمهندسين في ذلك الوقت بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. ورصد الكتاب العديد من الإرهاصات الأولى لولادة مشروع استراتيجي ضخم في المملكة لاستخدام المياه المالحة من البحر ومعالجتها وتقطيرها لتكون مياهاً عذبة يمكن نشرها في مختلف أنحاء المملكة، لسد الحاجة إلى المياه وتسخير المملكة لإمكاناتها المالية والنفطية لسد تلك الحاجة والتوسع في مد خطوط النقل ومحطات التحلية لتصل إلى كل الأنحاء. وتطرق الكتاب إلى النشأة التاريخية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي كانت إدارة عامة ضمن وزارة الزراعة، ثم تحولت إلى وكالة في عام 1392ه، إلى أن أصبحت مؤسسة عامة في عام 1394 ه، لتبدأ أولى خطوات إنشاء المحطات الخاصة بتحلية المياه بشكله التجاري والمسوحات والدراسات التي قامت بها المملكة في ذلك الوقت، والنتائج التي توصلت إلى أن مياه البحر في المملكة يمكن أن تكون هي مصدر المياه بعد تحليتها، وهو ما صدر باختيار أن تكون محافظة الوجه هي أولى محطات التحلية في تاريخ المملكة، إذ بدأت عمليات الإنشاء عام 1387ه، فيما بدأ الإنتاج في عام 1389ه وكانت محطة أحادية الاستخدام عن طريق التبخير الوميضي بطاقة 198 متراً مكعباً من المياه المحلاة يومياً. وأشار الكتاب إلى التسلسل الزمني لانتشار محطات المياه المحلاة في ربوع المملكة، واستخدام المزيد من التقنيات لزيادة فاعلية التبخير والإنتاج للمياه العذبة من مياه البحر، ورفع المستوى الإنتاجي من بضع مئات إلى عشرات الآلاف من المترات المكعبة يومياً، وإدخال مفهوم الإنتاج المزدوج، أي استخدام المحطات لإنتاج المياه المحلاة وإنتاج الكهرباء في آن واحد، وهو ما نجحت المؤسسة فيه، وحققت الريادة على مستوى المنطقة والعالم. وركز كتاب «قصة التحلية» على مشاريع التحلية والطريق إلى التخصيص التجاري لأعمالها، وأورد أهداف البرنامج والسياسات المعتمدة في عملية التخصيص، والقطاعات التي ستشملها العملية والمراسيم الملكية التي صدرت والدراسات التي أجريت بهذا الشأن، والخيارات التي اقترحت لعملية التخصيص، إذ تم اختيار تحويل المؤسسة إلى شركة قابضة مع شركات إنتاج تابعة، وإشراك القطاع الخاص فيها وفي شركات الإنتاج مثل شركات الإنتاج المستقلة حالياً، وموافقة مجلس الوزراء على الشروع في ذلك، وما يتطلبه ذلك من رصد لمبالغ مالية ضخمة بلغت نحو 140 بليون ريال. وأبرز الكتاب الوثائقي محطة الشعيبة التي تنتج نحو 880 ألف متر مكعب من المياه، فضلاً عن 900 ميغا واط من الطاقة الكهربائية، التي تعد باكورة برنامج التخصيص الذي اكتمل في عام 2009، وتوسعة مشروع الشعيبة الذي سينتج 150 ألف متر مكعب من المياه، وتوقيع عقود إنتاج المياه في رأس الزور الذي سيكتمل في هذا العام، إضافة إلى مشاريع أخرى يتم تنفيذها حالياً.
