نيودلهي - أ ف ب - سلطت بيانات إحصائية جديدة الضوء على مشكلة «نقص الفتيات» في الهند، بعدما أظهرت أن نسبة الإناث للذكور في أدنى مستوياتها منذ الاستقلال في العام 1947. ووفقاً لآخر الإحصاءات الوطنية، هناك الآن 914 فتاة فقط لكل ألف صبي دون سن السادسة، مقارنة ب 927 لكل ألف قبل عقد. وعلى رغم النمو الاقتصادي الذي شهدته الهند في السنوات العشر الماضية، فإن البيانات الإحصائية تظهر أن التحيز الاجتماعي ضد انجاب البنات أقوى من أي وقت مضى، مع توافر تقنيات التصوير فوق الصوتي الرخيصة التي تسهل عمليات الإجهاض غير الشرعية. وتقول عالمة الاجتماع غيتيكا فاسوديف من جامعة دلهي إن «الأرقام يجب أن تجعلنا نفكر مئة مرة قبل أن نعتبر أنفسنا مواطني بلد متقدم». ونسبة الإناث إلى الذكور تنخفض بشكل مطرد في الهند منذ العام 1961 عندما كانت تبلغ 975 بنتاً لكل ألف صبي، وترى فاسوديف أن البيانات الأخيرة هي «دليل على فشل الهند الجماعي» في حماية البنات، علماً أن المعدل العالمي هو 1050 بنتاً لكل ألف صبي. وتواجه النساء المتزوجات في الهند ضغوطاً كبيرة لإنجاب الذكور الذين ينظر اليهم على انهم معيلون وأرباب اسر بإمكانهم الاهتمام بذويهم عندما يشيخون. أما البنات فغالباً ما يعتبرن عبئاً على العائلة لأن تزويجهن يتطلب مهراً كبيراً. ويقر وزير الداخلية الهندي غوبال كريشنا بيلاي بأن «الإجراءات المتخذة في السنوات الأربعين الماضية لم يكن لها أي تأثير على نسبة الإناث للذكور»، مشدداً على الحاجة إلى إعادة تقويم «كاملة» لسياسات تنظيم الأسرة. لكن الأمر الأكثر شيوعاً الآن، مع تقدم التكنولوجيا، هو إجهاض الأجنة الإناث، وهي طريقة بسيطة يصعب مراقبتها ورخيصة، إذ لا تتجاوز كلفة هذه الفحوص عشرة دولارات. فبفضل آلات التصوير فوق الصوتي النقالة، يمكن إجراء فحوص حتى في القرى النائية. ويقدر انه يتم إجهاض نصف مليون جنين أنثى كل سنة في الهند، وفقاً لدراسة المجلة الطبية البريطانية «ذا لانسيت» في العام 2006. ويقول الناشطون الاجتماعيون إن الإجراءات الوقائية القانونية تقوضها لامبالاة السلطات.