بروكسيل - أ ف ب – اسدل الستار أمس، على الانتخابات الاوروبية الاشتراعية الماراتونية التي استمرت اربعة ايام وواكبتها حملة باهتة تنبئ بنسبة تغيب قياسية للناخبين ال388 مليوناً الذين دعوا لاختيار 736 نائباً في برلمان ستراسبورغ، وهو ما حصل في الانتخابات السابقة بنسبة 54,6 في المئة، واختراق احزاب متطرفة. وينظر الناخبون الى البرلمان الاوروبي باعتباره بعيداً جداً ولا يملك أي تأثير على حياتهم اليومية، ويرون ان الانتخابات الحالية تفتقد الرهانات الكبيرة. كما ان بعضهم لا يفهم ببساطة كيفية تقاسم البرلمان السلطة مع المفوضية الاوروبية، وهي الذراع التنفيذية، ومع رؤساء دول وحكومات مجلس الاتحاد الاوروبي. ولم تتجاوز نسبة المقترعين في ايطاليا اول من امس السبت 17 في المئة، في مقابل 20 في المئة قبل خمس سنوات، وبلغت 36.5 في المئة في هولندا، في مقابل 39.2 في المئة عام 2004. وتشكل هذه اللامبالاة التي قد تأخذ ابعاداً لافتة في بعض دول اوروبا الشرقية مثل سلوفاكيا التي انضمت قبل خمس سنوات فقط الى الاتحاد الاوروبي، تربة خصبة لأكثر الاحزاب الراديكالية المناهضة. وحقق الحزب اليميني المتطرف المعادي للاسلام في هولندا بزعامة غيرت فيلدرز منذ الخميس اختراقاً بحصوله على نسبة 17 من الاصوات، ما يجعله الثاني الاكبر في البلاد. ويتوقع ان تحقق احزاب اخرى مناهضة لاوروبا في النمسا وبريطانيا وبلغاريا وسلوفاكيا نتائج جيدة، علماً انها تستفيد بالدرجة الاولى من الصعوبات التي تواجه الحكومات في التعامل مع المخاوف من الهجرة، وتدني عدد الناخبين. ويبدو ان المواطنين يثقون اكثر بها لمواجهة ازمة القرن الاقتصادية. لكن التوازنات الكبرى في البرلمان الاوروبي لا يتوقع ان تتبدل عملياً، اذ يتوقع ان يبقى اليسار الاجتماعي الديموقراطي العاجز عن جني مكسب من الازمة القوة السياسية الثانية امام الليبراليين. وقال توماس كلو من المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية: «لا يبدو ان هذه الانتخابات ستمثل انتصاراً أو لحظة عظيمة للديموقراطية الاوروبية. لقد ارست الحكومات مفهوماً ان اوروبا عقيمة، في ظل عدم قدرتها على ايصال رسالة قوية كافية ومهمة وموحدة في مواجهة اكبر ازمة اقتصادية منذ الثلاثينات من القرن العشرين». ويشعر ناخبون كثيرون بقلق من ارتفاع معدلات البطالة، ويقولون ان «الاتحاد الاوروبي لم يفعل شيئاً وتحرك بعد فوات الأوان، على رغم انه وافق في النهاية على خطة تحفيز مالي وفرت اموالاً لمحاولة انعاش الاقتصاد». وستتضمن مهمات البرلمان الجديد تشديد قواعد النظام المالي للمساعدة في الحيلولة دون حدوث ازمة اقتصادية عالمية اخرى. وسيملك الكلمة الفصل في تحديد التشكيلة المقبلة للمفوضية الاوروبية. واذا اصبحت معاهدة لشبونة سارية، فسيتطلب الحصول على موافقة البرلمان ايضاً على تعيين رئيس الاتحاد الاوروبي ورئيس السياسة الخارجية للاتحاد الجديدين.
