دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المنشآت التي تزاول نشاطاً يختلف عن نشاطها الفعلي المسجل لدى الوزارة، إلى تعديل نشاطها إلكترونياً، من خلال قائمة خدمات المنشأة بموقع الوزارة الإلكتروني. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل: «إن الوزارة حريصة على حماية قطاع الأعمال من المنشآت المخالفة، تحقيقاً للمنافسة العادلة». مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع المنشآت المُستهدَفة، من خلال قنوات اتصال عدة ورسائل نصية، بطلب التصحيح آلياً عبر موقع الوزارة. وأضاف أن الوزارة تعمل على إطلاق خدمة تهدف إلى تنبيه المنشآت المستهدفة بضرورة المسارعة في تصحيح نشاطها خلال المدة الزمنية المحددة، وكذلك إتاحة الفرصة للمنشآت لتقديم الاعتراضات إلكترونياً وإرفاق ما يثبت ذلك. مؤكداً أن الوزارة ستوقف خدماتها الإلكترونية عن المنشآت غير الملتزمة بتصحيح نشاطها، وستقوم أيضاً بزيارات تفتيشية ميدانية، لضبط المخالفات على المنشآت المخالفة بعد انتهاء فترة المهلة. وأوضح أن الوزارة تعمل على تصحيح وتنظيم سوق العمل، سعياً إلى إيجاد بيئات عمل سليمة، مبيناً أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لديها آلية تقنية للتحقق من وضع المنشآت المُستهدفة خلال المرحلة المقبلة.