قال عميد المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عبدالرحمن بن سلامة المزيني أن ندوة «الأنظمة الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي أوصت المشاركين أن يدركوا أهمية العمل على إنشاء محكمة دستورية عليا تضطلع بعملية الرصد والمتابعة والرقابة للأنظمة الموحدة كافة، ومدى تحقق دستوريتها من عدمه وموافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية». كما أوصت بإنشاء «هيئة خبراء من دول المجلس مهمتها صوغ الأنظمة الموحدة، والعمل على تبادل الخبرات القضائية والذي من شأنه زيادة الخبرات لأعضاء الهيئات القضائية، والدعوة إلى أهمية اختصار الوقت في سن الأنظمة وإصدارها في كل دول المجلس، لأن تأخير هذه العمليات يفرغ المواد النظامية من مضمونها، نظراً إلى سرعة تغيير القيم الاقتصادية للأموال، ودعوة المتخصصين من أجل العمل على تجنب الفراغ النظامي الذي يمكن أن يحدث في بعض الجوانب وبخاصة في مجال الجرائم المتجددة والمعاصرة نظراً إلى قصور القواعد النظامية». ودعا المزيني إلى إنشاء «جهاز خاص يتبع مجلس التعاون الخليجي يضطلع بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الدول الأعضاء في المجلس ومراقبة التنفيذ، وإنشاء بنك معلومات يتولى نشر الأحكام القضائية وإصدار النشرات الدورية المتعلقة بآراء الشراح وتبادل وجهات النظر حول الأنظمة الخليجية وإقامة الندوات والمؤتمرات المشتركة لإثراء الجانب القانوني، بما ينعكس على تجديد الفكر القانوني ودراساته، والعمل على استكمال الآليات اللازمة لتحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية للدول الأعضاء إلى قوانين ملزمة ووضع آلية للتطبيق الجاد للأنظمة الموحدة». وأوصت الندوة بإصدار «صحيفة رسمية تضطلع في المقام الأول بنشر التشريعات والأنظمة الموحدة التي تسن من طريق البرلمان الموحد على أن تصدر هذه الأنظمة بواسطة المجلس الأعلى لدول المجلس، مع إنشاء محاكم متخصصة تقوم بنظر المنازعات ذات الأطراف المتعددة والقضايا ذات الأهمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كالمحكمة التجارية أو محكمة التحكيم التجاري الخليجي أو المحكمة الجنائية الخليجية أو العمالية وهكذا، وإنشاء محكمة تعنى بفض مسائل تنازع الاختصاص في الوقت الراهن بين محاكم دول مجلس التعاون الخليجي نظراً إلى وجود أنظمة موحدة بدأ تطبيقها بالفعل، وأن يدرك المشاركون أهمية الدعوة إلى إقامة العديد من المؤتمرات والندوات العلمية في مجال توحيد الأنظمة الخليجية على الأقل مرة كل عام في إحدى جامعات دول المجلس».