بريشتينا - رويترز - قضت المحكمة العليا في كوسوفو أمس، بعدم دستورية انتخاب رئيس البلاد الشهر الماضي بعدما تقدم حزب معارض بشكوى أكد فيها حدوث مخالفات خلال التصويت. وقال برلمانيون معارضون إن مخالفات شابت عملية انتخاب بهجت باكولي كرئيس للدولة الفقيرة الواقعة في منطقة البلقان وتعداد سكانها مليونا نسمة. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان تصويت آخر سيجرى في البرلمان أو أن على الرئيس أن يتنحى في أحدث انتكاسة للدولة التي أعلنت استقلالها قبل ثلاث سنوات. واعتبرت المحكمة الدستورية من دون أن تورد مزيداً من التفاصيل أنها «عقب تصويت الغالبية ومعارضة قاضيين أعلنت أن قرار مجلس جمهورية كوسوفو بخصوص انتخاب رئيس جمهورية كوسوفو بتاريخ 22 شباط (فبراير) 2011 غير دستوري». وهذا ثاني حكم ضد رئيس دولة في كوسوفو في غضون ستة أشهر إذ استقال الرئيس فادمير سيديو في أيلول (سبتمبر) الماضي، بعدما أعلنت المحكمة أنه انتهك الدستور بعمله كزعيم لحزب إلى جانب الرئاسة.