كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن قرب تنفيذ قرار مجلس الوزراء، القاضي بتحمل الدولة رسوم تأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها، الخاصة بالسائق والخادم والممرض، الذين يعملون تحت كفالة ذوي الحاجات الخاصة. فيما سيتولى مركز المعلومات في الوزارة، وضع آلية لاستكمال الطلب، من دون دفع الرسوم، والتعرف على حال المعوق، وربط المعاملة في نظام السداد. وتزايدت شكاوى المعوقين المعنيين بالقرار، الذي صدر قبل نحو 10 أشهر، من عدم تنفيذه. إلا ان الناطق الإعلامي في وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض، قال: «إن الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة مندوبين من القطاعات الحكومية المعنية، استكملوا اعتماد الضوابط والمعايير، التي سيتم بموجبها تحمل الدولة الرسوم». وذكر العوض، أن «الجهات المختصة، ستشرع في الأيام القليلة المقبلة، في تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الذي شكلت من أجله لجنة من مختلف قطاعات الدولة المعنية في تنفيذه، وفق ما نص عليه القرار»، مضيفاً أن «اللجنة وضعت الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذه، وستعمم على فروع الوزارة، في غضون أيام». وأبان أن «الفئات المستحقة للإعفاء حددت وفق المعايير وتصنيف الإعاقة المعتمدة لدى الوزارة. ومن بين الشروط؛ عدم استقدام أكثر من سائق خاص، وخادم وممرض، إضافة إلى عدم نقل كفالة أي منهم إلى الغير، وأن يخضع الاستقدام للشروط المعتمدة لدى وزارة العمل، وأن يتم التطبيق الفعلي للقرار من تاريخ صدوره». وأشار إلى أن الوزارة ستتولى «تأييد وتقدير الحاجة للفئة، وفق نموذج موحد ومعتمد، يحال إلى مكاتب استقدام الأفراد في وزارة العمل، وسيقوم مركز المعلومات الوطني بوضع الآلية المناسبة، لاستكمال الطلب آلياً، ومن دون دفع الرسوم، إضافة إلى التعرف على حال المعوق، من خلال رقم بطاقة الأحوال المدنية، وربط ذلك في نظام السداد». وأوضح العوض، أن الوزارة «ستدرس الحالات المحتاجة، التي لا تدخل ضمن تصنيفات الإعاقات المحددة في الضوابط والمعايير، للنظر فيها والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، لتقويم الضوابط خلال ثلاث سنوات من تطبيقها، واقتراح إدخال أي تعديلات تدعو إليها الحاجة». وقال حربي الفتوح، الذي انضم إلى قائمة المعوقين المنتظرين لتطبيق القرار: «إن صدور قرار تحمل الدولة رسوم التأشيرات وتجديد الإقامة للمعوقين ساهم في تخفيف العبء المالي علينا، إلا أن عدم تطبيقه لم يغير من الواقع كثيراً»، مضيفاً «طالما تساءلنا عن وقت تنفيذه، إلا أننا لم نتلق إجابة واضحة، أو معرفة الجهة المسؤولة عن ذلك». ويعاني الفتوح من إعاقة «عمى نصفي»، وهو موظف، وحاجته إلى المواصلات أجبرته على استقدام سائق، وسيضطر إلى تجديد إقامته قريباً، ويأمل في ان يتم تنفيذ قرار تحمل الرسوم، قبل حلول موعد التجديد. وأوضح مصدر في فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في الدمام، أن «مسؤولية الفرع تجاه المعوقين، في إعطاء تعريف يوضح نوع إعاقتهم واستحقاقهم لعدم دفع الرسوم»، مبيناً أن «أمر تنفيذ القرار تناط به لجنة خاصة مشكلة من دوائر حكومية عدة».
