تدرس المعارضة الكردية دعوة تقدم بها المجلس الموقت لساحة الحرية «ميدان آزادي» في السليمانية يطلب فيها تعليق عضوية نوابها في برلمان إقليم كردستان احتجاجاً على عدم تلبية مطالب المتظاهرين على رغم مرور 38 يوماً على انطلاق التظاهرات، إضافة إلى تنظيم إضرابات واعتصامات. وقال النائب عدنان عثمان (من حركة التغيير) المعارضة في تصريح إلى «الحياة» إن «المجلس الموقت لميدان آزادي طالب بتعليق عضوية نواب المعارضة في البرلمان. ونحن ندرس الدعوة، لكننا نتصور أن هناك طرقاً أخرى بديلة، منها الدعوة إلى إضراب عام وتنظيم اعتصام إلى حين تحقيق مطالبنا». وأوضح أن نواب المعارضة «التقوا ثلاثة من النواب السويديين الذين جاؤوا للإطلاع على الأوضاع في الإقليم، وقدموا لهم وثائق ومستمسكات في ما يتعلق بمستوى حقوق الإنسان في الإقليم، والعنف الذي مارسته السلطات ضد المتظاهرين بكل أشكاله»، مبيناً أن المعارضة «ستستمر في نشاطها مع القنصليات والسفارات والمنظمات الأجنبية من خلال تقريبهم للحقائق التي تجري في الإقليم». وكان ثلاثة نواب من حزب الخضر السويدي زاروا ساحة المعتصمين في السليمانية للاطلاع على الأوضاع، وقال النائب فولتر موت إن الوفد «وقف على حقيقة وجود انتهاكات تعرض لها المعتصمون والمتظاهرون وعمليات قتل واحراق قنوات اعلامية وغيرها». وأضاف: «اعددنا تقريراً على ضوء واقع الاحتجاجات الشعبية الكردستانية وسنقدمه إلى البرلمان السويدي حال عودتنا إلى البلاد». من جانبها، قالت الناطقة باسم المجلس الموقت الذي شكله المتظاهرون ناسك قادر في تصريح إلى «الحياة» إن «دعوتنا نواب المعارضة إلى الإستقالة جاءت بعد أن رفضت السلطات استجابة مطالبنا كما أن البرلمان أصدر في وقت سابق 17 نقطة لإجراء الإصلاحات لكن من دون جدوى». وعن توقعات المجلس لإمكان قدوم نواب آخرين من دولة أوروبية، قالت: «لم نتلق طلبات بهذا الخصوص، لكن هناك العديد من الشخصيات الكردية تبذل جهوداً كبيرة لإيصال قضية المتظاهرين إلى الرأي العام العالمي، ونتوقع قدوم المزيد من البرلمانيين من أوروبا».
