كشف الأمين العام ل«الهيئة السعودية للتخصصات الصحية» الدكتور حسين الفريحي، أن نسبة تخطي اختبارات القدرات، التي تجريها الهيئة لنحو 20 ألف متقدم سنوياً «متدنية جداً». وعزا ذلك إلى «إدخال اللغة الإنكليزية». وتطابق كلام الفريحي في تصريحه إلى «الحياة»، مع شكوى عدد من طلاب التخصصات الصحية في المعاهد والكليات الصحية، من «مشكلة» اختبار القدرات، الذي اعتبروه «مانعاً في الحصول على وظيفة». فيما لا يخضع حاملو شهادة بكالوريوس الصيدلة أو التمريض، إلى هذا الاختبار، الذي يشهد تغييرات «جذرية» سنوياً. وذكر خريجو معاهد وكليات صحية، أن صعوبة اختبار القدرات «أحد أبرز أسباب تدني نسب السعودة في القطاعات الصحية، التي تشكو منها وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى». فيما قال الفريحي: «إن الاختبار الذي يُجرى إلى الصيادلة ينقسم إلى مستويات عدة، مثل الاختصاصيين، وفنيي دبلوم الصيدلة، والشهادة المتوسطة، فيما يُعفى طلبة البكالوريوس من الاختبارات. أما خريجو المعاهد والكليات الصحية، فيُجرى لهم الاختبار وفق معايير مُحددة من هيئة التخصصات الصحية»، مشيراً إلى «تغيير على طبيعة الاختبارات، التي يخضع لها طلاب الصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي وغيرها من التخصصات الطبية». وقال الفريحي: «بدأنا في إلزام الكل في الاختبارات، فالتنصيف مُلزم إلى الجميع من القطاعين العام والخاص، باستثناء السعوديين الحاصلين على شهادات جامعية فما فوق من داخل السعودية، أو من الحاصلين على شهادات من الدول المتقدمة، ولديهم تراخيص سارية المفعول». وذكر الصيدلي المشارك حسين المخلص، أن «الصعوبات تواجه طلبة الصيادلة، خصوصاً خريجي القطاع الخاص، من معاهد وأكاديميات»، مضيفاً أن «اختبار القدرات أصبح لدى الخريج مثل الكابوس، فالمحاولات الثلاث إذا باءت بالفشل، لن يتمكن الطالب بعدها من العمل نهائياً»، مطالباً بإيجاد «حل لمشكلة الخريجين في الكليات الصحة، التي تشهد تفاقماً سنوياً، إذ يتحول آلاف الخريجين سنوياً بعد الفشل في الاختبار، إلى النظام الحكومي، لعدم وجود اختبار، وإلا سيبقى ينتظر على القائمة من دون وظيفة».