كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» توجه وزارة الزراعة إطلاق حزمة مشاريع تطويرية مختلفة في مجال تنمية المزارع والتوسع في الغابات وفتح مجال الإبتعاث في الاختصاصات البيطرية وإنشاء أطلس زراعي في مناطق المملكة التي تتوافر فيها مزايا نسبية لزراعة مستدامةوقالت مصادر «الحياة» أن حزمة المشاريع ستركز على توافر المياه من خلال وقف الحفر العشوائي للآبار، وتحديد المساحات الزراعية والإنتاج الزراعي في كل منطقة، وإنتاج محاصيل جديدة أقل استهلاكاً للمياه وذات عائد جيد وإيجاد فرص عمل للشبان في تلك المناطق في المجال الزراعي. وأضافت أن المشاريع تتضمن إنشاء وتشغيل مشاريع وصيانة مختبرات الأسماك، والبحوث والدراسات الزراعية، وتكثيف الجهود لتنمية الإنتاج السمكي، موضحة أن الوزارة تعمل على الحد من زراعة الأعلاف، وتفعيل الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها، مع إطلاق حملة توعية لاستخدام الأعلاف المصنعة، ودعم الكفايات البشرية الوطنية في مجال الطب البيطري وتطويرها بما في ذلك التدريب والتأهيل، وزيادة القبول في الجامعات والابتعاث الخارجي في هذا الشأن، وتشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع البيطري. وتشير إحصاءات محلية إلى أن المساحة المزروعة في السعودية تضاعفت نحو أربع مرات خلال 17 عاماً، فازدادت من 385 ألف هكتار في عام 1973 إلى نحو 1.4 مليون هكتار في عام 1990، موزّعة على الحبوب بنسبة 73 في المئة، والخضراوات والفواكه والأعلاف بنسبة 27 في المئة. وتتركز أكثر من نصف المساحة المزروعة بالمنطقة الوسطى في الرياض والقصيم بنسبة 57 في المئة، تليها المنطقة الجنوبية الغربية في جازان وعسير ونجران والباحة بنسبة 19 في المئة، ثم المنطقة الشمالية في حائل وتبوك والجوف بنسبة 13 في المئة، وتتوزع بقية المساحة المزروعة على المنطقتين الغربية والشرقية بنسبة 11 في المئة. وتقول الإحصاءات «إن صادرات السعودية من السلع الغذائية كالقمح والتمور والبيض ولحوم الدواجن والألبان وبعض الخضراوات وصلت إلى نحو مليوني طن في عام 1990». وتتنوع عناصر الثروة الحيوانية في البلاد إذ قدِّرت أعداد كلاً من الضأن ب7.8 مليون رأس، والماعز نحو 4.4 مليون رأس، والإبل ب422 ألف رأس، والأبقار نحو 204 ألف رأس، كما تأسست صناعة نشطة لصيد الأسماك وبلغت كميات الصيد المحلي نحو 49.920 طن، تم تصدير نحو نصفها إلى الخارج في عام 1994.