أسدل مبعوث الأمين العام للأمم لمتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة الستار على الجولة الثانية من الحوار الليبي المنعقد في العاصمة التونسية، وسط توجه إلى عقد جولة محادثات ثالثة قد تكون الأخيرة في مسار الحوار الليبي الهادف إلى تعديل «اتفاق الصخيرات» السياسي الذي تم التوصل إليه بين فرقاء ليبيين عام 2015 في المغرب. وذكرت البعثة الدولية إلى ليبيا في بيان أن «لجنة الصياغة المشتركة التابعة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اختتمت جولتها الثانية من الاجتماعات حول صيغ التعديلات على الاتفاق السياسي الليبي». وأضافت أنه «تمّ خلال جلسة اليوم (السبت) تحديد نقاط التوافق الكثيرة كما نقاط الاختلاف التي ما زالت قائمة. وسيعود أعضاء اللجنة المشتركة إلى ليبيا غداً (الأحد)». وقال سلامة في مؤتمر صحافي بمقر بعثة الأممالمتحدة في تونس أمس، إن المحادثات ستستمر بين الفرقاء الليبيين من أجل التوصل إلى اتفاق على بعض النقاط الخلافية، مشيراً إلى أن الجولة الثانية من الحوار أسفرت عن «بعض التوافقات». ووفق التصريح المقتضب الذي أدلى به سلامة، عقب المحادثات مع وفدي مجلس النواب ومجلس الدولة، فإن جولة ثالثة من الحوار الليبي ستنطلق في الفترة المقبلة دون ذكر تفاصيل إضافية، وذلك بعد ختام الجولة الثانية التي استمرت طيلة الأسبوع الماضي وشهدت خلافات حادة. وكانت بعثة الأممالمتحدة ذكرت في بيان أن «أعمال لجنة الصياغة المشتركة شهدت اختلافات بين لجنتي المجلسين أدت إلى تعليقها ليومين قبل استئنافها من جديد، وحصل المتحاورون عن مجلس النواب على رؤية مكتوبة من نظرائهم في مجلس الدولة للتعديلات». وشملت التعديلات التي اقترحها ممثلو المجلس الأعلى للدولة الاتفاق السياسي والمتعلقة أساساً بباب السلطة التنفيذية وبالمادة الثامنة (المتعلقة بالجيش) من باب الأحكام الاضافية من اتفاق الصخيرات. وكان سلامة توصل إلى اتفاق بين طرفي الحوار يقضي بتشكيل 3 لجان فرعية داخل لجنة الصياغة مهمتها التوصل إلى توافقات حول النقاط الخلافية، ما ساعد في استئناف الحوار بعد انقطاعه ليومين بسبب خلافات كادت تُجهضه. وتكفلت اللجان الصغيرة بالبحث عن توافقات حول المادة الثامنة المتعلقة بالجيش وعلاقته بالسلطة السياسية، والاستحقاق الدستوري ودراسة اقتراحات هيئة صياغة الدستور اضافة إلى لجنة مهمتها النظر في آليات تشكيل المجلس الرئاسي واختيار الحكومة. ولم يقدم سلامة ولا طرفا الحوار في ليبيا أي تفاصيل حول ملامح الجولة المقبلة من الحوار، إلا أن مصادر ليبية أشارت إلى أن المجال سيُفتح أمام اللجان الفرعية الصغيرة للعمل والتوصل إلى توافقات قبل استئناف جولة ثالثة من الحوار الليبي قد تكون الأخيرة. وعلى رغم مرور نحو شهر على انطلاق الحوار الليبي في تونس، إلا أن النقاط الخلافية الأساسية بقيت عالقة إلى حد الآن وهي أساساً علاقة المؤسسة العسكرية بالسلطة السياسية والجهة التي تختار الحكومة والمجلس الرئاسي، بانتظار إجراء الانتخابات العامة. إلى ذلك، ثمّن رئيس بعثة الأممالمتحدة دور أهالي الجنوب في الحوار السياسي الليبي، معبراً عن دعمه الدور الذي يلعبه الجنوب في تأكيد وحدة ليبيا ولم شمل أبنائها، وذلك في كلمة له إلى أهل الجنوب بُثت على الإنترنت عقب لقائه ممثلين عن المنطقة الجنوبية في لجنة الصياغة.