لشبونة - أ ف ب - حذر رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس، الذي استقال بعد ساعتين على رفض البرلمان برنامجه الجديد للتقشف، من «عواقب خطيرة» لهذا الرفض على البلاد. وصوتت المعارضة على رفض البرنامج الذي يفترض أن يضمن خفض العجز العام إلى اثنين في المئة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول عام 2013، وتجنب اللجوء إلى المساعدة الخارجية. وقال في بيان إلى الأمة: «رفضت الأحزاب المعارضة الإجراءات التي اقترحتها الحكومة لتجنيب البرتغال اللجوء إلى برنامج للمساعدة الخارجية، وبذلك سحبت منها كل شروط الحكم، وبالتالي قدمت استقالتي إلى رئيس الجمهورية». وجاءت استقالته عشية القمة الأوروبية التي يُفترض أن تبت في كيفية التصدي لازمة الديون، التي يمكن أن تكون البرتغال ضحيتها المقبلة بعد اليونان وإرلندا. ويبقى سوكراتس في منصبه حتى اليوم على الأقل، إذ يستقبل الرئيس انيبال كافاكو سيلفا الأحزاب السياسية لمشاورتها في اسم رئيس الوزراء الجديد. وحذر رئيس الحكومة المستقيل من عواقب هذه الأزمة على الثقة التي تحتاجها البرتغال لدى المؤسسات وأسواق المال. وأسفت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل لرفض البرلمان برنامج التقشف وتقديرها لاستقالة سوكراتس معتبرة انه خطوة «شجاعة وعادلة». وأكد سوكراتس أن حكومته ستؤدي واجبها الكامل في إطار صلاحيات حكومة «إدارة أعمال»، موضحاً انه سيترشح للانتخابات المبكرة التي قد يدعو إليها الرئيس نهاية أيار (مايو) أو بداية حزيران (يونيو). ومنذ أيام، أعلنت المعارضة مجتمعة، تصميمها على إسقاط حكومة سوكراتس المتهم «بالكذب» حول الوضع المالي، والالتزام أمام المؤسسات الأوروبية ببرنامج تقشفي، هو الرابع في اقل من سنة، دون إجراء مشاورات داخلية مسبقة. وحذر وزير المال فرناندو تيخيرا خلال جلسة البرلمان من أن «رفض الخطة، يفاقم شروط تمويل البلاد ويسبب صعوبات إضافية قد لا نتمكن من تجاوزها بمفردنا». وردت وزيرة المال السابقة، مانويلا فيريرا ليتي، بالقول إن «إعلان الحكومة نيتها تقديم طلب للمساعدة الخارجية لتهدئة الأسواق، يكفي لكشف أبعاد المأساة التي قادتنا إليها، ومن مسؤوليتنا وقف هذا التدهور». وضاعف زعيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي بيدرو باسوس كويلو، المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، الوعود حيال الأسواق، مؤكداً استعداده «للتعاون مع «صندوق النقد الدولي» و «الاتحاد الأوروبي» في إطار برنامج للمساعدة.