حذر رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام من «الوقوع في الفراغ الرئاسي»، فيما أكد البطريرك الماروني بشارة الراعي ان حضور النواب جلسات انتخاب رئيس الجمهورية واجب وطني ودستوري. وكان سلام التقى قبل مغادرته امس الى المملكة العربية السعودية، الراعي في السراي الكبيرة، وعرض معه الأوضاع اللبنانية، وخصوصاً الإستحقاق الرئاسي. وبعد الاجتماع نوه سلام «بالبطريرك الذي له مكانة ومرجعية لدينا جميعاً، والآراء كانت متطابقة على مستوى حرصنا على كل ما يعزز الوطن وإعادة نهوضه والى ما يحتاج اليه من تضافر جهود كل القوى والمرجعيات». وعن شغور موقع الرئاسة وسبل التعامل معه قال سلام: «دستورياً هناك شغور وإحاطة بهذا الشغور في المادة 62 من الدستور التي تعطي صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء، كما أن هناك بعداً آخر قد يذهب إلى الفراغ إذا ما تمت محاولة لتسييس هذا الشغور، ونأمل بألا نصل إلى ذلك، وإذا نجحنا في ملء 35 مركزاً شاغراً (تعيينات)، فهل نصنع شغوراً؟ نحن هنا لملء الشغور، ونأمل بألا نصل إلى الفراغ الذي لن يكون مريحاً للطائفة المارونية ولا للطوائف اللبنانية كافة ولا للبنان». وعن زيارته السعودية أوضح سلام «أنها لشكر المسؤولين السعوديين على دعمهم للبنان، وأملنا بأن يكون فيها المزيد من التواصل وتوثيق أواصر العلاقة بين اللبنانيين والسعوديين بما يخدم البلدين». واوضح الراعي انه هنأ سلام «على كل ما قام به في الحكومة، لجهة التعيينات وملء الشواغر». وقال انه «على مشارف استقبال البابا في الأراضي المقدسة، أطلعناه على أجواء زيارتنا، وأهدافها رعوية وروحية وكنسية، مع الانتباه الكبير لكي لا يحصل لها اي استغلال آخر». واضاف انهما توقفا عند «موضوع الساعة، وأن يحصل انتخاب رئيس جديد، وهذه رغبته ورغبتنا جميعاً، لكي لا نقع في الفراغ، وكما سمعتم الرئيس يقول إننا نقوم بملء الشواغر، فهل نقوم بخلق مركز شاغر أيضاً على رأس الدولة؟ هذا أمر لا يجوز. فنياته طيبة وسليمة واستعداداته لتسهيل انتخاب رئيس جديد تعطينا ثقة كبيرة، وآمل بأن يطل علينا هذا الأسبوع فجر جديد للبنان وننطلق الى الامام». وقال الراعي رداً على سؤال: «أنا لم أعقد اجتماعات مع القادة الموارنة لإقناعهم بحضور جلسة الخميس، بل قلت إن هذا الأمر واجب دستوري ووطني، لأن الواجب الأساسي للمجلس النيابي، وفقاً للدستور والمادتين 73 و74، أنه فور الشغور يجب على المجلس إنتخاب رئيس. والمؤسف أن هذا الشغور لم يحصل فجأة، فالرئيس لم يتوفَ، ولم يستقل، بل هناك 6 سنوات من عمر الرئاسة انتهت، والدولة تقوم وتبنى وتنمو، والرئيس الحالي رد الإعتبار الى الدولة والرئاسة، فهل يعقل بعد مرور 6 سنوات الحديث عن شغور؟ فإذا كان الدستور يأمر النواب بالانتخاب، فليس أنا من يقنعهم، بل ضميرهم الوطني والمهني يجب أن يقنعهم». وعمن يقول «أنا مرشح توافقي أو الفراغ»، أجاب: «نترك الأمر لحكمة النواب لانتخاب رئيس، فنحن نريد رئيساً جيداً، يعتز به كل اللبنانيين». «الكتائب»: لحال طوارئ نيابية وكان حزب «الكتائب اللبنانية» دعا الى إعلان «حال طوارئ نيابية والانعقاد في دورات متتالية إلى حين انتخاب الرئيس»، داعياً النواب إلى «وجوب حضور جلسات الانتخاب وتأمين النصاب والقيام بواجبهم الدستوري بمسؤولية». ولفت الحزب في بيان بعد اجتماعه أمس برئاسة رئيسه أمين الجميل، إلى وجوب «احترام الدستور والالتزام بمنطوقه واعتبار الساعات الفاصلة عن 25 الجاري بمثابة تاريخ لا يرحم من يقضي على مهله أو يعطّل آليته أو يبدد نتيجته الدستورية الوحيدة وهي انتخاب الرئيس»