أرجأت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إقرار مشروع إمكان وضع حد أعلى لمقدم العقود ورواتب اللاعبين المحترفين إلى ما بعد وضع تصور كامل لهذا المشروع من أعضائها، وطلب من الأندية المطبقة لنظام الاحتراف كافة تقديم المرئيات والمقترحات المتعلقة بهذا الشأن، على أن تتم الدراسة وعرض التوصيات على مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قبل بداية الموسم الرياضي المقبل. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث أول من أمس، برئاسة رئيس اللجنة صالح بن ناصر، وحضور أعضاء اللجنة والأمين العام للاتحاد السعودي ورئيس اللجنة القانونية. واكتفت اللجة بالاطلاع والإحاطة في ما يخص مستجدات موضوع احتجاج نادي نجران على نادي التعاون لعدم اختصاصها بشأن قضية اللاعبين الهواة. وأكدت اللجنة ضرورة تقيد الأندية المطبقة للاحتراف بصرف وتحويل رواتب لاعبيها مباشرة عن طريق البنوك السعودية مع بداية الموسم الرياضي المقبل، إذ اطلعت اللجنة على آخر ما تم التوصل إليه من خطوات إيجابية في هذا الجانب، وأخذ الموافقة من بنكين محليين على فتح حسابات للأندية واللاعبين، وأوصت بمتابعة الموضوع من عضو اللجنة أحمد الخميس بالتنسيق مع أحد أعضائها، لإكمال الإجراءات المطلوبة. وأيّد المجتمعون عقد ندوات في الأندية، لنشر ثقافة الاحتراف ومتطلباته بين الأندية ومنسوبيها، لأنه من مهام اللجنة وأهدافها، على أن يبدأ الإعداد وعمل الترتيب اللازمة لتطبيقه وإكمال الإجراءات النظامية. كما ناقش الاجتماع موضوع مدير إدارة المعلومات في وزارة الداخلية فهد الغفيلي في ما يخص الاحتراف والمرئيات المقدمة من أعضاء اللجنة المتعلقة بهذا الموضوع، وأوصت اللجنة بأن تتم إفادة الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم بالموضوع، وحاجته إلى مزيد من الدراسة والبحث. وأدرجت اللجنة مقال الكاتب مساعد العصيمي «الحقوق الضائعة... مسؤولية من؟»، ومقترح مقال الكاتب مسلي آل معمر بخصوص انتقال اللاعب بعد انتهاء عقده، وأدرجتهما ضمن المقترحات الخاصة بالتعديلات المقبلة للائحة الاحتراف. ودعت اللجنة الكتّاب للمشاركة بآرائهم المدروسة، كونها تهتم بالآراء التي تمثل مرئيات ومقترحات يمكن الاستفادة منها.