الجزائر ترخّص ل7 قنوات فضائية من أصل 60 عاملة

أعلنت السلطات الجزائرية فتح باب الترشح للحصول على رخص بث قنوات فضائية خاصة، لأول مرة بعد 6 سنوات من عمل مؤسسات سمعية - بصرية وفقاً للقانون الأجنبي، مع حصولها على تراخيص لفتح مكاتب في الجزائر، إلا أن إعلان فتح باب الترشح حدد قائمة الترشيح ب7 قنوات فقط، على رغم وجود نحو 60 قناة جزائرية خاصة تعمل حالياً.
وأفادت مصادر مأذونة من سلطة الضبط لقطاع السمعي - البصري، بأن الأخيرة ستعلن رسمياً عن بدء الترشيحات خلال 8 أيام، بدأت منذ نشر القرار في الجريدة الرسمية مساء أول من أمس، والذي تضمن خطة «فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الخاص».
ووفق الشروط التي وردت في القرار، فإنه سيتم فقط اعتماد 7 قنوات تتعلق إحداها بالأحداث (أي إخبارية تتضمن نقاشات) والثقافة والشباب وفن الطبخ والاكتشافات والمسلسلات والترفيه والرياضة، وتسمي الحكومة هذا التصنيف ب «القنوات الموضوعاتية».
واستمرت السلطات الجزائرية في تأجيل هذا الملف لخمس سنوات على الأقل بعد صدور قانون الإعلام الذي حرر القطاع السمعي - البصري في العام 2012. وأطلقت الجزائر رخصاً لنشاط قنوات خلال العام 2011 بعد ملاحظة الحكومة حينذاك أن «إعلاماً عربياً يحاول توجيه خطط الربيع العربي» نحوها.
وتعتبر الحكومة أنه من بين 60 قناة فضائية تبث في الجزائر، 5 فقط معتمدة في شكل نظامي، أما ما تبقى منها فينشط بصفة غير قانونية ويخضع لقوانين أجنبية. ويملك كبار رجال الأعمال الجزائريين 3 قنوات، من بينهم رئيس منتدى المؤسسات الجزائرية علي حداد.
وستختفي تلقائياً عشرات القنوات الجزائرية التي تنشط في شكل غير واضح وتشغّل موظفين، وذلك بمجرد تطبيق نصوص القرار الجديد، حيث تتعامل الحكومة بحساسية كبيرة مع فضاء السمعي - البصري في البلاد، ما أدى في أوقات سابقة إلى إقفال قناتين بالشمع الأحمر، إحداهما قناة «الأطلس» التي اتُهمت في خضم حملة الانتخابات الرئاسية الماضية في العام 2014 ب «نقل مفرط لنشاط حركة بركات المناهضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة».
أما في خريف العام 2015، فأُقفل مقر قناة «الوطن» التلفزيونية الخاصة بالشمع الأحمر تبعاً لقرار من وزارة الاتصال (الإعلام)، بعد بثها تصريحات لأمير الجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل مدني مزرقي، توعد فيها بوتفليقة ب «إسماعه كلاماً لم يسمعه من قبل» في حال لم يتراجع عن قرار منعه ورفاقه من تأسيس حزب سياسي. وأغلق مجمّع «الخبر» الإعلامي في حزيران (يونيو) الماضي، قناته التلفزيونية «كاي بي سي» بسبب صعوبات مالية وفق مساهمين.