ناشد الرئيس الجديد للبورصة المصرية محمد عبد السلام أمس، المستثمرين «عدم التهافت على بيع الأسهم عند استئناف التداول» اليوم في البورصة المقفلة منذ 27 كانون الثاني (يناير). وتزامن ذلك مع إعلان رئيس البنك الأوروبي للتمنية والتعمير، أن القاهرة طلبت تمويلاً جديداً لتعزيز القطاع الخاص. وقال عبد السلام الذي كلفه مجلس الوزراء الاشراف على البورصة 6 أشهر الى جانب منصبه الحالي رئيساً لشركة مصر للمقاصة، في مقابلة مع وكالة «رويترز»: «الهبوط سيكون أمراً طبيعياً في البداية، لكن السوق ستعود الى مستوياتها الحقيقة خلال فترة قصيرة». وأضاف: «أرجو من المستثمر أن يفكر أكثر من مرة قبل البيع. أرجو ألا يبيع بخسارة». وتابع: «الأسعار الحقيقية للأسهم ستعود بعد فترة قصيرة». ورأى أن «إغلاق البورصة طوال الفترة الماضية لم يكن بهدف فني. كان علينا فتح البورصة قبل الغد (اليوم) بكثير. الإغلاق يعطي رسالة سيئة للعالم كله. يوجد مستثمرون أموالهم محتجزة داخل البورصة. لو أخرنا الفتح أكثر سيكون الهبوط أكبر». وعن طبيعة الإجراءات قال عبد السلام: «سنتسلم 150 مليون جنيه (25.3 مليون دولار) من وزارة المال لدعم شركات السمسرة في صورة قروض حسنة. إلى ذلك، أفاد مصدر في وزارة المال بأن «الشركات تخضع لرقابة مشددة من هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة». وأوضح أن «في السوق حالياً 34 صندوق استثمار معظمها خفّض الحد الأدنى لشراء وثائقه استجابة لدعوات الشباب بدعم البورصة والاقتصاد المصري، وهذا ما سيسمح للجمهور بشراء وثائق في تلك الصناديق مقابل أقل من 100 جنيه». وأشار إلى «حساب فتح في البنك المركزي المصري لتلقي تبرعات ومساهمات المواطنين في الداخل والخارج لدعم الاقتصاد المصري ورقمه 25 /1/2011»، مؤكداً أن «حصيلة هذا الحساب سيتم استخدامها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها البورصة المصرية». وأكد أن «الحكومة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحماية البورصة ودعمها وكذلك صغار المستثمرين فيها»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الآليات التي سيتم تطبيقها لمواجهة أي هزات قد تتعرض لها التعاملات فور الافتتاح أهمها تخصيص وزارة المال نحو 250 مليون جنيه لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي للتدخل لدعم السوق». وأعلنت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) أنها ستؤجل البت في توزيع أرباح عن عام 2010، نظراً الى الوضع الاقتصادي والسياسي في مصر. التنمية الأوروبية على صعيد آخر، أعلن رئيس البنك الأوروبي للتعمير والتنمية توماس ميرو، إن الحكومة المصرية الموقتة قدمت طلباً جديداً للحصول على تمويل من البنك، للمساهمة في تعزيز اقتصاد السوق والقطاع الخاص. وقال: «البنك مستعد لاستثمار ما يصل إلى بليون يورو سنوياً إذا وافق جميع مساهميه ومن بينهم مصر على الطلب».
