بعد يومين من تجميد النظام القطري الحسابات المصرفية للشيخ عبدالله بن علي آل ثاني، دهمت قوات النظام مساء الخميس الماضي قصر الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني في الدوحة، وصادرت منه 137 حقيبة وعدداً من الخزائن الحديدية تحوي جميع وثائق ومقتنيات الشيخ سلطان، وأرشيف والده الشيخ سحيم، الضخم والثمين الذي كان أول وزير خارجية لقطر في العام 1972. وقالت قناة «سكاي نيوز عربية» إن القصر تعرض لاقتحام مسلح من وحدة مكونة من 15 عنصراً من قوات أمن الدولة بدأت في الساعة التاسعة مساء إلى الثالثة فجراً. ويشكل أرشيف والد الشيخ سلطان، ثروة معلوماتية وسياسية رفيعة القيمة، ويمثل تسجيلاً دقيقاً لتاريخ قطر وأحداثها الداخلية منذ الستينات حتى وفاته عام 1985. كما قام المداهمون وفي اعتداء لا أخلاقي وبعيداً عن العادات والتقاليد والأعراف العربية الأصيلة، باقتحام الغرفة الخاصة للشيخة منى الدوسري أرملة الشيخ سحيم ووالدة الشيخ سلطان وبعثروا محتوياتها وصادروا كل صورها الشخصية والعائلية الخاصة، إضافة إلى نهب كل المجوهرات والمقتنيات والأموال. وخلال العمليات الثلاث تعرض العاملون في القصر إلى التعدي والضرب والاعتقال؛ إذ جرى أولاً ترحيل مديرة المنزل السودانية من قطر ثم جرى اعتقال العاملين مغربيي الجنسية هما «م. ص» و»ي. ف» اللذان لا يزال مصيرهما مجهولاً الى الآن. أما العاملة السودانية الأخرى «م» فتعرضت للضرب والاحتجاز لمدة ثمان ساعات، وحتى هذه اللحظة فإن جميع العاملين في القصر محتجزون في منطقة محددة وتمنع عليهم الحركة، أما القصر من الداخل فهو تحت السيطرة الكاملة لقوات الأمن القطرية. وفي إحدى الشهادات التي حصلت عليها «سكاي نيوز» فإن فرقة الاعتداء كانت تتعامل بعنف بالغ وتحمل معاول لكسر الأبواب والأقفال. وجمد النظام القطري كل حسابات الشيخ سلطان واستولى على أختامه وصكوكه وتعاقداته التجارية، مما يشكل خطراً بتزويرها والإضرار به على جميع المستويات، كما أن الصور والمقاطع الخاصة بالشيخة منى تشكل تعدياً صارخاً على خصوصيتها. وكان الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني ندد في بيان أصدره الشهر الماضي من مقر إقامته في باريس بالسياسات القطرية التي قال إنها أوصلت بلاده إلى حافة الكارثة، جراء «السماح للحاقدين والدخلاء ببث سمومهم في كل اتجاه»، داعياً مواطنيه وأسرته إلى النهوض بأدوارهم لتطهير البلاد من الإرهاب، ورعاية قطر «من غدر الخائنين وتحصينها من كيد الخصوم».