أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة الاثنين انطلاق عمل لجنة استلام معابر قطاع غزة، بعد قليل من وصول المدير العام للإدارة العامة للمعابر والحدود في فلسطين نظمي مهنا إلى قطاع غزة صباح أمس، في وقت بدأ «صبر» حركة «حماس» ينفد، نظراً لأنه لم يطرأ أي تغيير يُذكر منذ أن حلت لجنتها الإدارية الحكومية قبل شهر. واعتبر المتحدث باسم حركة «حماس» فوزي برهوم أن «عدم استجابة رئيس السلطة محمود عباس للمطالب الشعبية والوطنية بإلغاء إجراءاته التعسفية ضد أهلنا في غزة غير مبرر». ورأى برهوم في تغريدة على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أن عدم استجابة عباس «تنكر واضح لمتطلبات المصالحة واستحقاقاتها». وشدد على أن على عباس أن «يتحمل مسؤولية تفاقم أزمات الناس ومعاناتهم» في القطاع. وأوضح الحساينة خلال استقباله لجنة استلام المعابر، بحضور مهنا ووكيل وزارة الداخلية في القطاع اللواء توفيق أبو نعيم، ومسؤول ملف الشؤون المدنية صالح الزق، ومدير المعابر في القطاع رائد فتوح، أن اللجنة تفقدت معبر رفح الحدودي مع مصر في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، ومعبر كرم أبو سالم أقصى جنوب شرقي المدينة بغية «تقويم الأوضاع من أجل تهيئة الأمور أمام المرحلة المقبلة». بدوره، عبر مهنا عن أمله بأن «نصل إلى اتفاق». وصرح عقب وصوله إلى القطاع أنه جاء «بناء على تعليمات من الرئيس (عباس) لمناقشة وتنفيذ البند المتعلق بالمعابر»، وأكد «ضرورة أن تُمارس الحكومة مهماتها على كل المعابر، بما فيها معبر وفح وكرم أبو سالم ومعبر بيت حانون ايرز» شمال القطاع. وأعرب مهنا عن أمله بأن تفتح هذه الزيارة المجال أمام «تمكين عمل الحكومة ووزرائها في كل الوزارات والمؤسسات لإعادة الوضع إلى ما كان عليه في السابق في القطاع». وحول السقف الزمني المتوقع لعملية تسلم المعابر، توقع أن «يتم التسليم اليوم (أمس)، حتى تتمكن السلطة الفلسطينية والحكومة من أداء مهماتها وواجباتها اتجاه شعبنا في قطاع غزة». وجال في مكاتب تسجيل المسافرين التابعة لوزارة الداخلية في «عمارة أبو خضرة» الحكومية وسط مدينة غزة، برفقة أبو نعيم وفتوح للاطلاع على سير العمل. وكان وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ أعلن أول من أمس أن «مفتاح تمكين الحكومة في غزة هو المعابر والجباية المالية». وكانت حركتا «فتح» و «حماس» وقعتا الخميس الماضي في القاهرة اتفاقاً تنفيذياً للمصالحة، برعاية مصرية مباشرة. وجاء التوقيع ثمرة قرار «حماس» الاستجابة للجهود المصرية في رأب الصدع الفلسطيني، وتلبية شروط عباس الثلاثة المتمثلة في حل اللجنة، وتمكين الحكومة، وتنظيم الانتخابات العامة. وكانت مصادر فلسطينية موثوق فيها كشفت ل «الحياة» قبل أسبوع، أن «حماس» اتخذت قراراً استراتيجياً بالمصالحة وتسليم كل ما هو فوق الأرض» في القطاع للحكومة، وعدم التدخل في شؤونها وعملها وبقاء كتائب القسام الذراع العسكرية للحركة «تحت الأرض» استعداداً لأي مواجهة مقبلة مع إسرائيل.
