صندوق قطر للاستثمار «المضغوط» يخطط للتوسع في الخليج

قال مجلس إدارة صندوق قطر للاستثمار اليوم (الإثنين)، إنه يعتزم توسيع إستراتيجيته الاستثمارية من التركيز على قطر إلى استهداف دول أخرى غنية مصدرة للنفط في المنطقة، مضيفاً أنه سيغير اسمه أيضاً.
ويبرز التحرّك الضغط الذي تتعرض له أسواق المال القطرية الناتج من الخلاف بين الدوحة ودول عربية مجاورة.
وتسمح الإستراتيجية الحالية للصندوق، الذي يبلغ صافي أصوله 114 مليون دولار في 30 حزيران (يونيو) الماضي، باستثمار ما يصل إلى 15 في المئة من أصوله في دول مجلس التعاون الخليجي غير قطر.
وقد تلغي الإستراتيجية الجديدة المقترحة، التي ستُقدم إلى المساهمين لنيل موافقتهم، هذا السقف لتسمح بزيادة الاستثمار في بقية دول مجلس التعاون الخليجي: البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، والسعودية، والإمارات.
وسيُسمح للصندوق أيضاً بالاستثمار في شركات مدرجة خارج مجلس التعاون الخليجي، لكنها منكشفة على اقتصادات دول المجلس.
وانخفض مؤشر سوق الأسهم القطرية 16 في المئة منذ اندلاع الخلاف مع جيران الدوحة. وسحبت صناديق من السعودية والإمارات والبحرين معظم أموالها من السوق، وأصبحت صناديق أجنبية أخرى أكثر حذراً، على رغم أن هناك مؤشرات إلى أن تلك الصناديق تشتري بعض الأسهم القطرية عند مستويات متدنية.
وقال جهاز قطر للاستثمار «المجلس مدرك أنه في حين تسمح سياسة الاستثمار الحالية ببعض الاستثمار في دول مجلس التعاون غير قطر، فإنها سياسة تركز في الأساس على دولة واحدة، والمجلس واع للأخطار التي تواجهها الشركة من التركيز في شكل أساسي على دولة واحدة».
وتأسس صندوق قطر للاستثمار المدرج في بورصة لندن شركة استثمار مغلقة في جزيرة مان، عام 2007. والهدف الأساسي له هو تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل عبر الاستثمار في الأسهم القطرية.
وقال الصندوق إن مجلسه يبحث إستراتيجيته مع مستشاره الاستثماري شركة قطر للتأمين منذ آذار (مارس) الماضي. وسيقترح أيضاً تغيير اسمه إلى «صندوق الخليج للاستثمار»، وتنفيذ طرح ما يصل إلى عشرة في المئة من أسهم رأسماله المصدر.