أعلنت الشرطة الأفغانية إحباط تفجير ضخم في العاصمة كابول، بعد توقيف سائق شاحنة كانت محمّلة بنحو 3 أطنان من المتفجرات. وأفادت وزارة الداخلية بأن الشرطة أصابت بطلق ناري سائق الشاحنة التي كانت تحمل 30 برميلاً بلاستيكياً مليئة بمواد متفجرة، وقنبلتين تبلغ زنة كل منهما مئة كيلوغرام، كانت مخبأة تحت صناديق طماطم، إثر عدم توقفه عند حاجز. وأضافت: «كان السائق يعتزم الهرب بشاحنته من نقطة التفتيش، لكن الشرطة أطلقت النار عليه. أُصيب السائق بجروح وتوقفت الشاحنة». وذكر مصدر أمني غربي أن كل برميل سعته 20 ليتراً، احتوى على مركّب نترات الأمونيوم. وأظهرت صور أن العبوات كانت موصولة بأسلاك كهربائية. وأضاف المصدر أن الشيء الوحيد الذي كان ناقصاً هو جهاز التفجير. وقال وزير الداخلية بالوكالة ويس برمك، إن المخطط كان يقضي ب «دخول الشاحنة إلى وسط المدينة واستهداف منشآت حكومية»، فيما ذكر قائد فرع التحقيقات الجرمية في شرطة كابول أن الشاحنة حوت نحو 3 أطنان من المتفجرات، متهماً «شبكة حقاني» المرتبطة بحركة «طالبان» بإعداد الهجوم. وتعتبر واشنطن الشبكة «التنظيم المتشدد الأكثر فتكاً وتطوراً» في أفغانستان. واختير قائد عملياتها سراج الدين حقاني نائباً لزعيم «طالبان» الملا أختر محمد منصور عام 2015، ما عزّز العلاقات بين الجماعتين. وشُددت تدابير الأمن في العاصمة الأفغانية، منذ ضرب تفجير ضخم بشاحنة مفخخة في 31 أيار (مايو) الماضي الحيّ الديبلوماسي في كابول، ما أوقع حوالى 150 قتيلاً و400 جريح، معظمهم مدنيون. ولم يعلن أي تنظيم مسؤوليته عن الاعتداء الأكثر دموية في المدينة منذ عام 2001، والذي أشار مسؤولون غربيون إلى أنه استُخدم فيه أكثر من 1500 كيلوغرام من المتفجرات المعبأة في شاحنة للصرف الصحي. لكن الحكومة اتهمت «شبكة حقاني» بتدبيره، علماً أن «طالبان» نادراً ما تتبنّى هجمات توقع أعداداً ضخمة من القتلى المدنيين. وبعد الاعتداء، زادت السلطات عدد نقاط التفتيش التابعة للشرطة في الحيّ الديبلوماسي، ووضعت حواجز خاصة لمنع الشاحنات من دخول مركز المدينة. واستُخدمت أجهزة مسح ضوئي لتفتيش الشاحنات المتوجهة إلى المنطقة حيث تقع سفارات ومقار لمنظمات دولية. وفي آب (أغسطس) الماضي، ضبطت أجهزة الاستخبارات الأفغانية شاحنة في كابول تحمل أكثر من 16 طناً من المتفجرات، كانت مخبأة في صناديق كُتب عليها أنها علف دجاج. إلى ذلك، نفى ناطق باسم «طالبان» مزاعم رهينة كندي باغتصاب زوجته وقتل أحد أطفاله أثناء احتجازهم بعد خطفهم في أفغانستان عام 2012. وكانت «شبكة حقاني» خطفت الكندي جوشوا بويلي وزوجته الأميركية كيتلان كولمان، قبل أن تنقذهما القوات الباكستانية في شمال غربي باكستان قرب الحدود الأفغانية الأسبوع الماضي. وقال بويلي بعد عودته مع زوجته وأطفاله الثلاثة إلى كندا، إن خاطفيهم قتلوا طفلهم الرابع واغتصبوا زوجته، علماً أن ثلاثة من أطفاله وُلدوا أثناء احتجاز الزوجين. لكن الناطق باسم «طالبان» ذبيح الله مجاهد، نفى «اتهامات مزيفة وملفقة من العائلة الكندية الموجودة الآن بين يديّ العدو»، داعياً «طالبان» إلى «تحقيق العدالة التي تستحقها أسرته». وأكد أن الحركة لم تفصل إطلاقاً بين الزوجين، حرصاً على سلامتهما، ونفى قتل طفلهما، مستدركاً أن أحدهم مرض ومات. وتابع: «كنا في مناطق نائية من دون قدرة على الوصول إلى طبيب أو أدوية، وهذا ما أدى إلى وفاة الطفل».