افتتحت صباح أمس دورة «اتفاقات التجارة الحرة لبناء القدرات التفاوضية»، التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية في صندوق النقد العربي بالتعاون مع كل من منظمة التجارة العالمية ووزارة المال في مملكة البحرين، في مدينة المنامة، وتستمر حتى 12 من الشهر الجاري. وإيماناً من صندوق النقد العربي بأهمية أجندة الدوحة والمفاوضات التجارية، فقد درج على عقد الكثير من الدورات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية، من أجل تقديم العون الفني والمؤسسي للدول العربية في مجالات التجارة الخارجية من ناحية، ومن ناحية أخرى تشجيع هذه الدول على المشاركة في النظام التجاري المتعدد الأطراف، سبيلاً إلى تعزيز قدراتها التنافسية عن طريق تطوير الحوافز التشجيعية للاستثمار والحد من تكاليف التجارة، كالقيام مثلاً بتحسين الخدمات الرئيسية للمنتجين وتيسير ممارسة نشاطات التبادل التجاري. يذكر أن فتح الأسواق وتحريرها يساعدان في زيادة التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات. فتحرير التجارة يعني إزالة الرسوم الجمركية أو تخفيفها وتقليل الحماية التجارية وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية، مثل المعوقات الإدارية ومعوقات الاستثمار وتحرير قطاع الخدمات وتطوير القوانين والتشريعات المنظمة للأسواق.