دشّن نائب أمير منطقة المدينةالمنورة سعود بن خالد الفيصل، ورشة عمل تطوير وتعزيز المحتوى المحلي، التي نظمتها إمارة المنطقة بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التي تستمر لثلاثة أيام بمقر هيئة تطوير المدينةالمنورة. وأوضح نائب أمير المنطقة أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده تعمل على تعزيز العمل التكاملي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري وزيادة الشراكات الوطنية واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تعمل على نقل التقنية وتوطينها وتوفير المزيد من فرص الوظائف الكريمة لأبناء وبنات الوطن. وقال في كلمته الافتتاحية: «إن هذه الورشة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة جاءت متوافقة مع توجيهات أمير المنطقة التي تؤكد على أهمية تطوير بيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية بالمدينةالمنورة في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال دعم الصناعات المحلية والعمل على تطويرها مع القطاع الخاص وفق معايير جودة عالية، في إطار العمل على تعزيز المنتج المحلي المنافس الذي يحظى بثقة القطاعات الاقتصادية بالمنطقة والمملكة»، مبيناً أن هذه الورشة تهدف إلى الخروج بالتوصيات والمقترحات التي تصب في مضمونها إلى دعم وتعزيز اقتصاد المنطقة وتطويرها والسعي لإيجاد آلية تسهم في خلق المزيد من فرص العمل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية ونقل المعرفة بما يحقق التنمية المستدامة وفق رؤية ومنهجية علمية. واستعرض عدداً من المبادرات وقصص النجاح في مجال المحتوى المحلي بالمملكة التي كانت انطلاقتها في مجموعة أرامكو السعودية من حيث الفكرة والتطبيق، وقال: «كانت المجموعة تسعى إلى تعزيز المحتوى المحلي في المملكة من الناحية النظرية والتطبيقية التي جاءت متوافقة مع سلسلة نجاحات الشركة في تطوير القطاع الخاص من خلال رعاية الأعمال»، مشيراً إلى «أن معظم الشركات العملاقة في السعودية كانت نتاج تطوير خطة كيانات ثابتة تُدار بمهنية عالية، ومن هنا انطلق هذا المفهوم على مستوى المملكة عندما تبنت هذا المفهوم الهيئة العامة للاستثمار، ونسعى إلى تطبيق هذا المفهوم في منطقة المدينةالمنورة والإسهام في رفع حجم ومقدار المحتوى المحلي على مستوى المنطقة والمملكة». وقدم نائب أمير المنطقة شكره للمستشار بأمانة مجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت على مبادرته في تلبية دعوة إمارة المنطقة، التي تتطلع إلى تبني مفهوم المحتوى المحلي لتنظيم هذه الورشة التي تنظم للمرة الأولى على مستوى المملكة في منطقة المدينةالمنورة. من جانبه، أكد السكيت أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى وضع المملكة ضمن مصاف الدول المتقدمة في العالم، وتحديداً ضمن الدول ال15 الأكبر اقتصاداً في العالم، الأمر الذي يضع المملكة أمام تحديات ضخمة تستوجب التضافر بين القيادة وأفراد الشعب السعودي لتنفيذ هذه الرؤية والوصول باقتصادنا إلى هذه المستويات العالية، لافتاً النظر إلى أن المملكة تتطلع إلى الانطلاق بالمحتوى المحلي من 2.5 تريليون إلى ما يفوق 6.5 تريليون ريال كناتج محلي، عاداً المحتوى المحلي واحداً من العوامل الرئيسة التي تساعد على تكوين الاقتصاد المحلي القادر على المنافسة على المستوى العالمي من خلال التصدير والدخول إلى الأسواق العالمية بما يحقق الأهداف الاقتصادية المترابطة. وأشار إلى أن المملكة نظمت هذا العمل المؤسسي من خلال الوحدة التي تُعنى بتعزيز المحتوى المحلي وتعمل على ذلك وترفع مستوى التواصل مع القطاعات الحكومية كافة، وكذلك القطاع الخاص بما يُمكن الوحدة من مساعدة هذا القطاع على تجاوز جميع المعوقات التي قد تواجه هذا القطاع الفعال المشارك في الناتج المحلي. وأكد رئيس وحدة المحتوى وتنمية القطاع الخاص أن هناك خطة منهجية تحفيزية واضحة للاقتصاد السعودي في طريقها للتنفيذ، تتضمن أكثر من 50 مبادرة مقترحة كانت نتاج ورش العمل السابقة بهدف تعزيز النمو وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة بنحو 65 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لتحقيق تطلعات الدولة في تعزيز الاقتصاد الوطني. ونوه إلى أن الوحدة سعت من خلال أعمالها إلى إيجاد توافق وطني في تعريف المحتوى المحلي ومن ثم وضع توحيد الآلية في طريقة حساب المحتوى المحلي من خلال العقود والمشتريات بالنسبة للمشاريع الحكومية، فضلاً عن تنفيذ المقارنات المرجعية مع الدول الأخرى والاستعانة بالتجارب الدولية وبحث إمكان تطبيقها على المستوى المحلي لتعزيز الاقتصاد السعودي.