نظّمت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان طاولة مستديرة في السراي الكبيرة درست خلالها التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل لعام 2010 وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان قبل إقرارها نهائياً في الجلسة العامة المقررة في 17 الجاري في مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وشارك في الورشة ممثلون عن مختلف الوزارات والمؤسسات اللبنانية المعنية في الشأن الفلسطيني كوزارات العمل والداخلية والعدل والشؤون الاجتماعية والخارجية، وممثلون عن نقابتي محامي بيروت وطرابلس وعن منظمات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني ووكالة «أونروا» ووكالات الأممالمتحدة، وممثلون عن سفارات النروج وكندا وبريطانيا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، وناشطون في مجال حقوق الإنسان. وبموجب آلية المراجعة، تخضع كل دولة من الدول العالم ال 192 المنضوية تحت لواء الأممالمتحدة لمسح شامل لسجلها في مجال حقوق الإنسان، وتهدف هذه الآلية الى تقويم أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم والنظر في مدى وفاء الدولة بتعهداتها والتزاماتها الدولية.