ستعرض الحكومة اليمنية في الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن في الرياض يومي 22 و23 آذار (مارس) الجاري، مجموعة من البرامج التنفيذية، كخريطة طريق للإصلاحات للسنوات الخمس المقبلة. وأوضح مصدر حكومي ل «الحياة» أمس، أن اليمن سيعرض على المانحين خطة خمسية للتنمية والحد من الفقر، أقرها مجلس الوزراء، وبرنامجاً استثمارياًَ، إضافة إلى أجندة وطنية للإصلاحات تشمل محاور عدة في القضاء والحكم العادل وتشجيع الاستثمارات. وأضاف المصدر أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعدت بالتعاون مع مشروع «الحكم الرشيد» التابع لمؤسّسة «التعاون الفني الألماني» (جي تي زد)، إستراتيجية للإصلاحات للأعوام 2011- 2015، بهدف تعزيز ديناميكية الإصلاحات الشاملة، وللحضّ على تنفيذ سياسات وأهداف الخطة الرابعة للتخفيف من الفقر. وأكد المصدر «أهمية إعداد الإستراتيجية الوطنية للإصلاحات التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخّراً، كإطار عملي شامل في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإدارية والمؤسّسية، وفق رؤية مشتركة تفضي إلى تعزيز البناء المؤسّسي ورفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة». وبحسب مشروع الإستراتيجية، فهي تهدف إلى خلق نظام قضائي عادل ومستقل، وتعزيز قدرات المؤسّسات وإدارات أجهزة الدولة ومعالجة أوجه القصور في برنامج تحديث الخدمة المدنية، وتوسيع فرص المشاركة السياسية وتعميق ثقافة الحوار، وتعزيز طاقات النمو للاقتصاد اليمني والتخفيف من الفقر والارتقاء بمستوى جودة العملية التعليمية. وتشمل إستراتيجية الإصلاحات ستة محاور أساسية حول العدل وسيادة القانون، والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والإصلاح الإداري وتحديث الخدمة المدنية، والإصلاح السياسي وتعزيز الحقوق والحريات، والاقتصاد وبيئة الأعمال، والتعليم وسوق العمل. وتعتزم الحكومة اليمنية وفقاً للأجندة، إصدار قانون حرية الحصول على المعلومات وتخصيص شعب خاصة بقضايا الفساد ضمن محاكم الأموال العامة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإقامة التحالف الوطني لمكافحة الفساد، وإعداد اللائحة الخاصة بإشراك المجالس المحلية ومؤسّسات المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد، واستكمال الانضمام إلى مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية وفتح سجّلات الشركات وإعداد تقارير الإفصاح السنوية، واستكمال تعديل التشريعات والقوانين المتعارضة مع قانون مكافحة الفساد.
