السعودية: 1.4 تريليون ريال قروض المصارف للقطاعين الخاص والعام

أعلن محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، ارتفاع الائتمان الممنوح للقطاعين الخاص والعام بنحو 2.8 في المئة ليبلغ نحو 1.4 تريليون ريال العام الماضي، كاشفاً أن الاقتصاد المحلي سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نمواً سالباً في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغ نصفاً في المئة، غير أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نمواً إيجابياً بلغ 1 في المئة. وأكد الخليفي في تصريحات أمس بعد تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التقرير السنوي ال53 لمؤسسة النقد العربي السعودي، أن الاقتصاد الوطني حقق خلال العام الماضي نمواً إيجابياً بلغت نسبته 1.7 في المئة، وحرصت الحكومة على المحافظة على الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين، مما تطلب الإبقاء على وتيرة الإنفاق ليبلغ ما تم إنفاقه خلال العام نحو 830.5 بليون ريال.
وأضاف: «سجل الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفاعاً بلغ نحو 3.5 في المئة مقارنة بنحو 2.2 في المئة في عام 2015، وعلى رغم الارتفاع في العام الماضي إلا أن معدل التضخم عاد إلى التراجع في العام الحالي، إذ بلغ متوسط الثمانية الأشهر الأولى منه نحو -4 في المئة».