سنغافورة - رويترز - قال مسؤول بالصناعة لرويترز اليوم الخميس إن مخزونات النفط الخام في ميناء البريقة النفطي الليبي نفدت بسبب الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع وهو ما أجبر ناقلات النفط على إلغاء شحناتها والتوجه إلى السعودية بحثا عن شحنات. وبدأت قوات الزعيم الليبي معمر القذافي مهاجمة البنية التحتية لصناعة النفط إذ ضربت خط أنابيب ينقل النفط إلى ميناء السدرة وقصفت صهاريج تخزين في ميناء راس لانوف النفطي. وتركت العديد من شركات النفط والشحن العالمية ليبيا ثالث أكبر منتج للنفط في افريقيا وهو ما أصاب الصادرات الليبية بالشلل. وقال ايفيتشا بياكا مدير استئجار الناقلات لشركة تانكرسكا بلوفيدبا الكرواتية "لن نذهب إلى هناك في الوقت الراهن." وذكر ان عملية تحميل الناقلة فرانكوبان التابعة للشركة ألغيت "لأنه لم تكن هناك شحنة كافية." وأضاف "ما كان مخزونا لديهم قاموا بضخه وتحميله على الناقلات. آخر ناقلة افراماكس جرى تحميلها في الخامس من مارس." وتم تحميل 51 ألف برميل يوميا في ميناء البريقة في يناير كانون الثاني. وتمكنت تانكرسكا - التي تعتبر ليبيا الميناء الرئيسي لمعظم ناقلاتها العشر- من تحميل ناقلتين افراماكس حمولة الواحدة منهما 80 ألف طن في البريقة في الأسابيع القليلة التي سبقت نفاد المخزونات. والآن تبحث السفن التي تم تحويل وجهتها من ليبيا عن شحنات في سيدي كرير بعدما ضخت السعودية مزيدا من النفط لتعويض نقص الإمدادات الليبية. وزادت المملكة الإنتاج إلى تسعة ملايين برميل يوميا متجاوزة المستوى المستهدف المتفق عليه في أوبك بمليون برميل يوميا. وقال بياكا "أصبح سيدي كرير أكثر نشاطا وهناك سفن تتجه إليه." وتبحر ما بين عشر و15 ناقلة افراماكس في البحر المتوسط بدون شحنات وهو ما يضغط على أسعار الشحن في المنطقة. وقال "النشاط صعب جدا الآن لأن غالبية شحناتنا كانت تأتي من ليبيا.. لكن هذا ليس جديدا علينا فقد تأسست الشركة في 1955 لذلك سنجد طريقة." وقال مصدر تجاري اليوم الخميس إن السلطات الليبية طلبت من سفينة مستأجرة لحساب شركة يونيبيك أكبر مشتر صيني للنفط الخام مغادرة ميناء السدرة بدون شحنة مزمعة من مليوني برميل من النفط.. وبدلا من خطتها الأصلية ستتوجه الناقلة إلى الجزائر لتحميل مزيج صحارى في ابريل نيسان ولن تشتري يونيبيك أي خام ليبي للتحميل في ابريل. هذا وأفاد مسؤول في "الخليج العربي للنفط" الليبية بأن الشركة ترتب لتسويق النفط مباشرة للعملاء الاجانب بدلا من الاعتماد على شركتها الام المملوكة للحكومة.