أكد المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية عبدالله الزهيان أن الهيئة تتكفل الآن بإعداد واعتماد المناهج للمعاهد التابعة لها، إذ ستكون المناهج موحدة في جميع المعاهد، كاشفاً بدء اعتمادها في بعض المعاهد فيما سيتم تعميمها في كل المعاهد على مراحل لاحقة، لافتاً إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة استراتيجية للهيئة تهدف إلى تحسين مخرجات المعاهد الصحية. وعن الاختصاصات الموجودة في هذه المناهج، قال الزهيان: «كل الاختصاصات التي يمكن لخريج الدبلوم أن يخدم فيها موجودة الآن، ومنها الإدارة الصحية والتأمين، وهما من الاختصاصات التي أضيفت حديثاً». وأضاف: «بدأ اعتماد الخطة وتطبيقها في عام 1430، وكان تدريس اللغة الإنكليزية للطالب من أولى الخطوات، وأضيف فصل كامل لتعليم الطلاب الإنكليزية، يتحتم عليهم بعده اجتياز اختبار تقويم لغتهم، وإذا لم يجتازوه سيضطرون إلى دراسته لفصل دراسي آخر، لأن المناهج كافة ستكون باللغة الإنكليزية». وحول بعض الاختصاصات التي يعاني أصحابها من رفض تصنيفها، أوضح المتحدث باسم هيئة التخصصات الصحية أن هناك شروطاً لتحديد التخصصات الصحية، وإذا لم تتوافر هذه الشروط في إحدى التخصصات، فلا نقوم بتصنيفه لأنه ليس لديه أي علاقة بالصحة، ولا نملك الحق في تصنيفه». وتحدث أيضاً عن شروط حصول الوارث على ترخيص إدارة المعهد بعد وفاة صاحبه، إذ شدد على ضرورة حصول الوارث على المؤهلات التي كانت لدى صاحب المعهد المتوفى، «وعندما لا نجد أي شخص مؤهل لإدارة المعهد، فسيتم إقفاله وإيقاف الرخصة». لافتاً إلى أنه لم يتم إقفال أي معهد لهذا السبب. وأبان الزهيان أن الهيئة لديها لجان تنفذ زيارات دورية مفاجئة ودورية لمراقبة المعاهد من الناحيتين الفنية والإدارية، مشيراً إلى أن هناك فرقاً نسائية تقوم بجولات على المعاهد النسائية. وزاد: «المجال الطبي لا يخلو من النساء اللائي يعملن ضمن القيادات الصحية في الوزارة، إضافة إلى طبيبات اختصاصيات في المجال الفني، وهناك قيادات بارزة منهن يتعاملن مع الهيئة لمراقبة ومراجعة المعاهد الصحية».