دبي - رويترز - تخطط مؤسسة الاستثمار الكورية لتعزيز تواجدها في الأسواق الناشئة، وهي تمثل صندوق الثروة السيادية الكوري الجنوبي البالغة قيمته 35 بليون دولار. وأوضح مدير استراتيجية الاستثمار في المؤسسة إيكو سوه، في تصريح إلى وكالة «رويترز»، أن «أي تغيير سيأتي بعد عملية مراجعة قائمة حالياً للمخصصات». ولفت إلى أن «استثمارات الصندوق وُظفت في أصول في قطاعي الطاقة والبنية التحتية العام الماضي». وقال: «نحن في المراحل النهائية لمراجعة إستراتيجية تخصيص الأصول، ولدينا بعض الأفكار الإيجابية للأسواق الناشئة عموماً». وأعلن أن المؤسسة «تركز في شكل أوسع على الأسواق الناضجة، لكن يُحتمل بعد مراجعة إستراتيجية تخصيص الأصول، زيادة مخصصاتنا للأسواق الناشئة». يُذكر أن مؤسسة الاستثمار الكورية تأسست عام 2005، بتمويل من الحكومة والبنك المركزي، واستثماراتها موظفة خارج كوريا الجنوبية. واعتبر سوه، أن الأسواق الناشئة «تشكل نحو عشرة في المئة (من استثماراتنا) في أسواق الأسهم، لكن إذا وافقنا على التخصيص ستتجاوز 15 في المئة في أسواق الأسهم العالمية». ويُنظر إلى اقتصادات الأسواق الناشئة، مثل البرازيل وروسيا والهند والصين، على انها نقاط ساطعة في مشهد قاتم للتعافي الاقتصادي العالمي في الأسواق المتقدمة. ويتدفق المستثمرون على الأسواق الناشئة، في ضوء انخفاض معدلات النمو وأسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية في العالم المتقدم، ما استقطب إليها رؤوس أموال تحتاج إليها بشدة، لكنها أفرزت خطر التضخم. وأكد مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي، أن الاقتصادات الناشئة «ربما تكون تحقق نمواً بوتيرة أسرع من اللازم ما يمكن أن يضر بمصلحتها مع تراكم الضغوط التضخمية». وكشف سوه، أن قرار زيادة تخصيص استثمارات مؤسسة الاستثمار الكورية في أصول في الأسواق الناشئة «سيتخذ في النصف الأول من هذا العام». ولفت إلى أن «نحو 80 في المئة من الصندوق يتكون من فئات الأصول التقليدية، مثل أدوات الدخل الثابت والأسهم، بينما يتكون الباقي من أصول بديلة، مثل نشاطات الاستثمار المباشر والعقارات وصناديق التحوط». وأوضح أن الصندوق «لا يعتزم تغيير حجم استثماراته جذرياً»، لكنه «مستعد لدخول شراكات مع صناديق سيادية أخرى».