قال خبراء ودبلوماسيون إن التوصل الى اتفاق دولي حول البرنامج النووي الإيراني لا يزال ممكناً رغم عدم إحراز تقدم في المفاوضات الأخيرة في فيينا. وقالت كيلسي دانفبورت، من منظمة "آرمز كونترول أسوشيشن"، ل"فرانس برس" إن التباينات "كبيرة لكن (ذلك لا يعني) عدم إمكان تجاوزها". وأضافت هذه الخبيرة أن "مفاوضي الجانبين كانوا يتوقعون عوائق، ولكن إذا أظهروا ليونة وروحاً خلاقة يمكن التوصل إلى اتفاق". وأملت مجموعة خمسة زائد واحد التي تضم ألمانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا أن يتيح الاجتماع مع إيران في فيينا، وهو الرابع منذ شباط (فبراير)، البدء بصوغ اتفاق نهائي يضع حداً لأزمة نتجت من البرنامج النووي الإيراني منذ أكثر من عقد. لكن هذا الأمر لم يتحقق. فإثر نجاحات عدة، بدا أن الخلافات هذه المرة أكبر من المساحات المشتركة بين المفاوضين. وقال عباس عراقجي، أحد كبار المفاوضين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية في تصريح للتلفزيون الرسمي، الجمعة، إن "الخلافات كانت أكبر من أن تتيح البدء بصياغة نصّ اتفاق". وقال دبلوماسي أميركي "بالفعل كانت العملية بطيئة وصعبة، ونحن قلقون لأن الوقت داهم". بدوره، علّق دبلوماسي غربي آخر "لا يزال هناك خلافات هائلة، وعلى الطرف الآخر أن يكون واقعياً أكثر. كنا نتوقع (منه) قدراً أكبر من الليونة". وتوافق المفاوضون على اللقاء مجدداً في العاصمة النمسوية من دون تحديد موعد، كما لم يصدروا بياناً مشتركاً، على جري العادة، في الجولات التفاوضية الثلاث السابقة. وتهدف هذه المفاوضات إلى فرض قيود على البرنامج النووي الايراني بهدف ضمان طابعه المدني الصرف، في مقابل رفع العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني. وتخصيب اليورانيوم هو النقطة المركزية في هذه المفاوضات، وخصوصاً أنه أحد السبل التي تتيح الحصول على مكونات القنبلة النووية. وتطالب القوى الكبرى بأن تقلص إيران عدد أجهزة الطرد المركزية لديها، الأمر الذي تعتبره الجمهورية الإسلامية "خطاً أحمر". وأوضح السفير الفرنسي الأسبق في إيران بين 2001 و2005، فرنسوا نيكولو، ل"فرانس برس" أن "الغربيين يريدون قسمة عدد أجهزة الطرد المركزية في إيران على أربعة أو خمسة. ويعتبر الإيرانيون من جهتهم أنهم يحتاجون إلى خمسين ألف جهاز على الأقل من النموذج الحالي لتلبية حاجاتهم المقبلة في الأبحاث وإنتاج الكهرباء النووية". وأضاف "هذا يعني أن الهوة كبيرة بين الموقفين". وتضاف إلى مشكلة أجهزة الطرد نقطتان عالقتان: مفاعل أراك الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي قد يتيح إنتاج البلوتونيوم، وتحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أبحاث نووية عسكرية محتملة سبق أن أجرتها إيران. ورأى مارك هيبس، من مركز كارنيغي، أن النقطة الأخيرة مركزية. وقال ل"فرانس برس" إنه "ما دام الاتفاق مع إيران يفترض التعامل معها كأي بلد آخر لا يملك السلاح النووي، فإن الوكالة الذرية تحتاج إلى أن تحدد لها إيران المرحلة التي بلغتها في التكنولوجيا النووية العسكرية". ومن دون أن يقلل الدبلوماسيون من وطأة الصعوبات، لا يزال هؤلاء مقتنعين بأنه يمكن تدوير الزوايا بحلول 20 تموز (يوليو) المقبل، حين تنتهي مفاعيل اتفاق جنيف المرحلي. وعلّقت دبلوماسية أميركية أن "أي تفاوض يشهد مداً وجزراً. ثمة تقدم وتراجع. لم يكن الأمر غير متوقع. نعتقد أننا لا نزال قادرين على بلوغ" اتفاق.