كشف مصدر عن وجود تحرك قطري مكثف في العاصمة البريطانية لندن أخيراً، من أجل ممارسة ضغوط على الحزب الحاكم في بريطانيا بغرض اتخاذ موقف عدائي ضد المملكة العربية السعودية. وأوضح المصدر في اتصال مع «الحياة» أمس (السبت) أن «قطر تستغل مواقف حزب العمال للضغط على الحزب الحاكم في بريطانيا لنشر تقرير يتهم المملكة العربية السعودية بتمويل مراكز ومساجد في بريطانيا تعمل على نشر الفكر المتطرف في أوساط البريطانيين والأوروبيين، وهو تقرير تمت الإشارة له في ما سبق، وأعلن عدم تضمنه أي علاقة للسعودية بالإرهاب أو وجود ما يدينها، إلا أن الدوحة تأمل بتوظيف ما تقدمه المملكة من دعم للمساجد او المراكز الإسلامية المرخصة على انه دعم للإرهاب». وقال المصدر إن «الضغط القطري النشط الآن يمارس عبر رئيس حزب العمل المعارض جيريمي كوربين، الذي يتحرك بقوة لتقديم صورة مغايرة عن الواقع بحق الدول الأربع، المملكة العربية السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، المقاطعة لقطر». إلى ذلك، دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا التمويل القطري لجماعات متطرفة، بعناوين العمل الخيري والهبات الإنسانية، والأنشطة الإغاثية. وطلبت المنظمة في بيان لها أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه) من اللجان والهيئات، التي تحقق في الأنشطة الخيرية في بريطانيا، سرعة نشر نتائج تحقيقها في هذا الشأن، والشفافية في إعطاء الرأي العام البريطاني والعالمي الحقيقة لما تقوم به قطر من دور مالي لدعم التطرف والإرهاب باسم العمل الخيري. وشدد رئيس المنظمة عبدالرحمن نوفل، خلال مشاركته في أعمال الدورة 36 لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة في جنيف أمس، على «أهمية ما نشرة موقع (نيو أوروبا) من معلومات عن قيام الحكومة القطرية بتمويل مؤسسة خيرية مشبوهة مقرها لندن خضعت أعمالها للتدقيق في بلدان عدة، لارتباطها بالتطرف». ولفت نوفل إلى أن موقع (نيو أوروبا) كشف في تقرير له عن تلقي «منظمة المعونة الإسلامية» في لندن ما لا يقل عن مليون يورو منذ عام 2011 من الحكومة القطرية، ومن جمعيات خيرية تدعمها الدوحة. وكشف أن المفوضية الأوروبية منحت المنظمة ذاتها 14 مليون يورو بين عامي 2011 و2014، ما فتح التساؤلات في شأن تدقيق المفوضية الأوروبية في أهداف الوجهة الممولة، قبل منحها مبلغاً بهذا القدر. وأشار إلى أن «مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات» في واشنطن كشفت في تقرير سابق لها أن التبرعات والهبات ليست إلا نهج قطري لتمويل الإرهاب باسم العمل الإنساني الخيري، مؤكداً أن مواطنين قطريين من أبرز الممولين ل«داعش» عبر جمعيات إنسانية وهمية، ومنظمات غير حكومية، ما سمح للتنظيم بالتمدد والانتشار. وطالب نوفل من الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي سرعة تطبيق القانون على هذه المؤسسات الممولة من قطر، وعدم التأخر لأجل حماية شعوب المنطقة من الإرهاب.