أفرجت إصلاحية الدمام، عن الدفعة الأولى من سجناء الحق العام، التي شملت 60 سجيناً، استفادوا من الأوامر الملكية الصادرة بمناسبة عودة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، إلى أرض الوطن بعد رحلته العلاجية. وبدأت إدارة السجن في الإفراج عن السجناء منذ الخميس الماضي فيما تدرس «لجنة العفو» في الإصلاحية، مئات الملفات لنزلاء آخرين، يقدر عددهم بنحو 1900 سجين. وأكد مدير الإصلاحية العقيد عبد الرحمن أبو عقيل، استمرار الإفراج عمن «تنطبق عليهم الشروط»، من دون أن يحدد وقتاً نهائياً، أو عددَ من سيشملهم الإفراج. وأوضح أبو عقيل، في تصريح ل«الحياة»، أن «عملية الإفراج بدأت الخميس الماضي، وستستمر طيلة الأسابيع المقبلة، حتى الانتهاء من جميع السجناء المشمولين في العفو الملكي»، متوقعاً أن يشمل «أعداداً كبيرة». إلا أنه لم يحدد رقماً. كما أبان أن «المدة غير محددة»، مضيفاً أن «جميع النزلاء، الذين دخلوا السجن قبل صدور الأمر الملكي، ستدرس ملفاتهم». وقال: «إن الدفعة الأولى شملت 60 سجيناً سعودياً. كما يشمل قرار العفو المقيمين من النزلاء. ولكن تطبيقه على هؤلاء يستغرق وقتاً أطول، لارتباطه في عملية الترحيل، من عدمها». وتشرف على عملية الإفراج لجنة مكونة من إمارة المنطقة الشرقية، والشرطة، والجوازات، وإدارة المخدرات، فضلاً عن إدارة السجن. ونفى أبو عقيل، وجود تأخير في تطبيق قرار العفو، «وإنما الأمر يتعلق في انتظار انتهاء معاملات بعض الموقوفين، وعرض جميع ملفات النزلاء على اللجنة، التي تدرسها وتوافق على إطلاق من ينطبق عليه الشروط». وذكر أن «اللجنة في حال عمل دائم، سعياً منها لإنهاء إجراءات العفو». وحول النزلاء الملتحقين بدورات تدريبية، أو العاملين في مصنع الأثاث داخل الإصلاحية، أوضح أن «الملتحقين بالدورات، سيتمكنون من إكمالها في الخارج، بالتنسيق مع إدارة المعهد المهني الصناعي. أما العاملون في المصنع، فلهم حرية الاختيار بين الالتحاق بمصانع المؤسسة التي تدير المصنع خارج السجن، أو الالتحاق بمؤسسات أخرى». يُشار إلى ان إصلاحية الدمام، كما هي حال بقية السجون السعودية، تشهد عمليات إطلاق سراح واسعة لسجناء لم يكملوا مُدد محكومياتهم، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى المباركين.
