أدى أعضاء الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور عصام شرف اليمين الدستورية أمس أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، فيما بدأت معالم خريطة المنافسة على رئاسة البلاد تتكشف. فبعد أيام من إعلان الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى الترشح في الانتخابات المتوقعة الخريف المقبل، أكد ل «الحياة» مقربون من المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي أن ترشيح الأخير بات «محسوماً». ولن تكون المنافسة محصورة بين صديقي الماضي (موسى والبرادعي)، فهناك لاعبون آخرون أعلنوا صراحة الترشح بينهم رئيس «حزب الكرامة» (تحت التأسيس) حمدين صباحي والمساعد السابق لوزير الخارجية السفير عبدالله الأشعل، إضافة إلى زعيم حزب «الغد» أيمن نور. وكان البرادعي اجتمع مساء أول من أمس مع أعضاء في حملة دعم ترشيحه للرئاسة و «الجمعية الوطنية للتغيير»، مؤكداً لهم استعداده «للمشاركة في بناء منظومة إدارية للدولة ونظام سياسي حقيقي». وأفيد أن حملة «تعريف» بالبرادعي انطلقت في الأوساط الشعبية، للترويج لأفكاره والرد على الاتهامات التي كان يروجها النظام السابق ضده. وأشار المنسق العام للحملة الدكتور مصطفى النجار إلى أن البرادعي «لم يكشف صراحة أنه سيترشح للرئاسة خلال الاجتماع، وكان حديثه واضحاً عن أنه مستعد لأن يكون خادماً للشعب وأن يساهم بما تعلمه في إرساء منظومة إدارية وسياسية حديثة لمصر»، لكن النجار أكد ل «الحياة» أن قرار الترشح «بات محسوماً وبدأنا بالفعل في حملات للترويج له في الأوساط الشعبية. ويبقى إعلان الترشح رسمياً وإطلاق البرنامج الانتخابي مرهوناً بالإصلاحات التي ستحدث وضمان نزاهة الانتخابات، إضافة إلى توقيت الاستحقاق نفسه وفتح باب الترشح». وأكدت مصادر قريبة من البرادعي ل «الحياة» إن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحائز جائزة نوبل للسلام يتجه إلى الترشح لمرحلة «انتقالية» قوامها ولاية واحدة من أربع سنوات وعدم التجديد لولاية ثانية تسمح بها التعديلات الدستورية المطروحة. وأضافت أن «هذا هو الاتجاه الأقرب لدى البرادعي نفسه وناشطي حملته الذين يتبنونه مرشحاً لمرحلة انتقالية يستطيع خلالها نقل البلاد إلى مرحلة جديدة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة على الصعيد السياسي والاقتصادي». وحضر الاجتماع الذي عقد في منزل البرادعي واستمر ساعتين، النجار والشاعر عبدالرحمن يوسف والمنسق الإعلامي لحملة البرادعي الناشط محمود الحتة والمنسق العام ل «الجمعية الوطنية للتغيير» الدكتور عبدالجليل مصطفى والدكتور محمد أبو الغار والروائي علاء الأسواني ومسؤول الحملة في المحافظات عبدالمنعم إمام. وناقش الاجتماع خطة التحرك في الفترة المقبلة والموقف من التعديلات الدستورية، وأجمع الحضور على أن هذه التعديلات «ليست كافية» لكنها قد تكون خطوة إيجابية على الطريق. واتفقوا على «ضرورة التنسيق مع كل الأطراف الوطنية لحماية منجزات الثورة وتكوين تيار شعبي قوي يستطيع قيادة الرأي العام لتحقيق الضمانات التي تكفل التحول الديموقراطي». وأشار النجار إلى أن الحملة الشعبية التي انطلقت هدفها «الترويج لأفكار البرادعي وإزالة التشوهات التي كان يروجها حوله النظام السابق». وأعلن «إصدار كتاب يحمل اسم الكتاب الأبيض يتضمن ملخصاً لرحلة حياة البرادعي وأطروحاته حول مستقبل مصر، سيتم توزيعه خلال أيام»، لافتاً إلى «القيام أيضاً بقوافل وحملات تجوب المناطق الشعبية والقرى». وفي الإطار نفسه، عقد عمرو موسى لقاءات مكثفة مع مجموعات من الشباب، كان آخرها أمس للبحث في برنامجه. والتقى أمس مجموعة من الشباب أطلقوا قبل أيام حزباً جديداً تحت مسمى «شباب مصر الحر». وناقش «وجهات النظر للخروج من الأزمة الحالية للبلاد، عبر انتخاب رئيس الجمهورية أولاً ثم القيام بانتخاب هيئة منتخبة تمثل كل طوائف الشعب لوضع دستور جديد في البلاد ثم انتخاب مجلس الشعب». ويأتي احتدام بورصة الترشحيات في الانتخابات الرئاسية في وقت أدت الحكومة بتشكيلتها الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس العسكري. ولم تشهد الحكومة تغييرات واسعة، لكن التغييرات التي تمت طالت حقائب أساسية. وأسندت وزارة العدل إلى النائب العام السابق المستشار محمد عبدالله الجندي والداخلية إلى اللواء منصور العيسوي والخارجية إلى القاضي الدولي السفير نبيل العربي. وشغل الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور عماد أبو غازي حقيبة الثقافة فيما تولى رئيس الهيئة العامة للبترول المهندس عبدالله غراب وزارة البترول. وأبقت التشكيلة الجديدة على وزراء التعاون الدولي فايزة أبو النجا، والإنتاج الحربي سيد مشعل، والكهرباء حسن يونس، والبيئة ماجد جورج، والسياحة منير فخري عبدالنور القيادي في حزب «الوفد»، والتضامن الاجتماعي الدكتور جودة عبدالخالق القيادي في حزب «التجمع». وشمل التشكيل الجديد مجموعة من أعضاء حكومة الفريق أحمد شفيق، هم نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل، ووزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد البرعي، ووزير الدولة للتنمية المحلية محسن النعماني، ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الدكتور محمد فتحي البرادعي، ووزير الأوقاف الدكتور عبدالله الحسيني، ووزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمرو عزت سلامة، ووزير المال الدكتور سمير رضوان، ووزير الطيران المدني إبراهيم مناع، ووزير النقل عاطف عبد الحميد، ووزير الموارد المائية والري الدكتور حسين العطفي، ووزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد، ووزير الاتصالات الدكتور ماجد عثمان، ووزير الصحة والسكان الدكتور أشرف حاتم، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور سمير الصياد. وعقب أداء اليمين الدستورية، عقد المشير طنطاوي لقاء مع أعضاء الحكومة الجديدة حدد فيه أولويات عملها، وهي «ضرورة التواصل مع الجماهير، وأهمية الحفاظ على مواردنا من مياه النيل، والاهتمام بالتصدي للانفلات الأمني في الشارع، وعودة الشرطة لممارسة عملها في أسرع وقت ممكن، وتوفير المناخ المناسب لانتظام العمل في المصانع والشركات، وتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية لإتاحة مزيد من فرص العمل ومحاصرة البطالة، والنظر إلى ضرورة وضع خطة لتطوير التعليم، والاهتمام بالرعاية الصحية، وتخفيف أعباء المعيشة». وأكد «الاهتمام بضبط الأداء الحكومي ومحاربة الانحراف والفساد»، كما طالب الوزراء ب «البحث في المطالب الفئوية وإيجاد حلول منطقية لها في حدود الموارد المتاحة». وشدد على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في التاسع عشر من الشهر الجاري. وكان وزير المال أكد أن «الاقتصاد المصري لا يزال قوياً ويمكنه مواجهة الأزمة الحالية بكل ثبات». وقال خلال مؤتمر صحافي قبل أداء اليمين إن «ما حدث في مصر يدعو إلى الفخر على المستوى الدولي والداخلي»، موضحاً أن «سياسة الحكومة تتجه نحو ملفين مهمين، الأول هو ملف التشغيل والأجور، والثاني إيجاد إجراءات حازمة وسريعة للخروج من الأزمات الاقتصادية بتفعيل دور القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة». وأوضح وزير الإسكان أن «هناك خطين يسير عليهما الآن العمل» في وزارته، الأول «استكمال كل المشاريع المفتوحة، سواء إسكان أو مشاريع مياه شرب وصرف صحي، خصوصاً أن هذه المشاريع تخص المواطن البسيط وحقوقه التي لا يجب أن تتأثر بأي أحداث، وفي المقابل يتم إعداد الدراسات والمخططات للمشروع القومي الجديد الذي ستنفذه الوزارة خلال السنوات الخمس المقبلة للإسكان الاجتماعي للشباب». وفي ما يخص الإجراءات القضائية لملاحقة الفساد، تبدأ اليوم محكمة جنايات القاهرة في ضاحية التجمع الخامس شرقي القاهرة، أولى جلساتها لمحاكمة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي والرئيس السابق لمؤسسة «أخبار اليوم» الصحافية محمد عهدي فضلي ورجل الأعمال ياسين منصور ورجل الأعمال الإماراتي وحيد متولي يوسف، بتهم تتعلق ب «الإضرار بالمال العام والتربح للنفس وللغير من دون وجه حق بالمخالفة للقانون». وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أحال مساء أول من أمس وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجلي الأعمال الفارين خارج مصر هشام الحازق وحسين سجواني على محاكمة جنائية عاجلة، بتهم «التربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام». وينتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة موعد بدء هذه المحاكمة. وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة اليوم للنظر في طلب جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل الكشف عن سرية كل الحسابات المصرفية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في كل البنوك العاملة داخل مصر، كما تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم أيضاً في الطلب المقدم من النائب العام بالتحفظ على كل أموال وممتلكات الرئيس السابق وعائلته «في ضوء بلاغات متعددة تحمل وقائع جدية مقدمة ضد الرئيس السابق وأسرته تفيد ثراءهم على نحو غير مشروع». إلى ذلك، بدأت النيابة العامة تحقيقات في حرق وإتلاف وثائق ورقية وأخرى مخزنة على أجهزة كومبيوتر داخل مقار جهاز مباحث أمن الدولة وقررت حبس 47 ضابطاً وشرطياً ينتمون إلى الجهاز لتورطهم في هذه الوقائع. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن النائب العام المساعد عادل السعيد أن «النيابة العامة أمرت بحبس 47 من ضباط وجنود الشرطة الذين ثبت من التحقيقات اتصالهم بوقائع حرق مستندات في مقار مباحث أمن الدولة وأتلاف بعض أجهزة الحاسب الآلي فيها». وأوضح أن «النيابة تواصل تحقيقاتها بسؤال بقية المسؤولين عن ارتكاب تلك الوقائع». وأكد أن «مقار مباحث أمن الدولة كافة في أنحاء الجمهورية وما بها من مستندات وأجهزة تحت سيطرة القوات المسلحة حالياً». وكان متظاهرون حاصروا مساء الجمعة ونهار السبت مقار جهاز مباحث أمن الدولة في القاهرة والإسكندرية ومحافظات أخرى عدة بعدما لاحظ ناشطون أن سيارات جمع قمامة تخرج محملة من بعض مقار أمن الدولة بأكياس مليئة بالوثائق التي تم فرمها أو حرقها. ويطالب المتظاهرون بحل جهاز مباحث أمن الدولة سيء السمعة الذي ينسب إليه معارضو نظام مبارك العديد من «الجرائم» بينها الاعتقال والتعذيب حتى الموت أحياناً والاختفاء القسري، فضلاً عن مراقبة الهواتف الشخصية والحياة الخاصة للمعارضين واتساع نفوذه وتدخله في قطاعات الدولة كافة، خصوصاً التعليمية والإعلامية. ورحبت الصحف الصادرة أمس بسيطرة القوات المسلحة على مقار جهاز أمن الدولة. وكتبت صحيفة «الأهرام» الحكومية في عنوانها الرئيس: «سقوط دولة أمن الدولة»، بينما أكدت صحيفة «المصري اليوم» الخاصة أن «أمن الدولة أصبح في قبضة الجيش»، وعنونت صحيفة «اليوم السابع»: «أمن الدولة تحت أحذية الثوار». ولم يعرف بعد إن كان وزير الداخلية الجديد سيتخذ قراراً بحل جهاز أمن الدولة أم بإعادة هيكلته وإعادة تحديد مهماته بحيث تقتصر على مكافحة الإرهاب.
