قالت «وكالة السودان للأنباء» (سونا) اليوم (الأربعاء)، إن معدل التضخم السنوي في البلاد ارتفع إلى 34.61 في المئة في آب (أغسطس) الماضي من 34.23 في المئة في تموز (يوليو) السابق له، وذلك قبل أسابيع من القرار المتوقع للولايات المتحدة في شأن العقوبات التي تضغط على الاقتصاد السوداني، إذ ستقرر واشنطن ما إذا كانت سترفعها أم لا. ويكافح اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في العام 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيس للعملة الصعبة ودخل الحكومة. لكن الخرطوم تأمل أن تقرر واشنطن رفع عقوبات مستمرة منذ 20 عاما أخرجتها فعليا من الأسواق المالية العالمية، وهو ما قد يساعدها على جذب استثمارات تحتاجها بشدة للتعافي. ورفع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بشكل موقت العقوبات لمدة ستة أشهر في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو ما أدى إلى تجميد حظر تجاري وتحرير أصول وإزالة عقوبات مالية. لكن الولاياتالمتحدة قالت في حزيران (يونيو) الماضي إنها لا تزال «قلقة جدا» في شأن مسألة حقوق الإنسان وأرجأت قرارها النهائي لثلاثة أشهر. وتراجع الجنيه السوداني وارتفعت الأسعار منذ أن أرجأت واشنطن القرار على رغم مناشدة السودان الذي قال إنه التزم جميع المطالب الأميركية المتعلقة بحقوق الإنسان وموضوعات أخرى. وفاقم من ارتفاع الأسعار قيام الحكومة في أواخر العام الماضي بخفض الدعم عن الوقود والكهرباء في محاولة لضبط أوضاعها المالية العامة. وصعدت أسعار البنزين بحوالى 30 في المئة، وهو ما أدى إلى تضخم على نطاق أوسع.