التضخم في السودان يتجاوز 34 في المئة إرجاء رفع العقوبات

قال «الجهاز المركزي للإحصاء» في السودان اليوم (الاثنين)، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 34.23 في المئة في تموز (يوليو) الماضي من 32.63 في المئة في حزيران (يونيو) الماضي بما يرجع جزئياً إلى إرجاء قرار أميركي في شأن رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على البلاد على نحو دائم.
وانخفض الجنيه السوداني وزادت الأسعار منذ قالت الولايات المتحدة في 11 تموز (يوليو) الماضي إنها أجلت قراراً في شأن العقوبات لمدة ثلاثة أشهر.
وقالت رباب أحمد، وهي عاملة تبلغ من العمر 38 عاماً، إن الأسعار تزيد على نحو يومي وإنها لا تستطيع الحياة هكذا، مضيفة أن دخلها كما هو وإن الحكومة لا تعبأ بالشعب وإنها لا تعرف ماذا يحدث أو ما يجب أن تفعله كي تكون قادرة على الحياة.
ويقول السودان إنه امتثل لجميع المطالب الأميركية لرفع العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان وأمور أخرى والتي تم فرضها منذ 20 عاماً وأضرت بالاقتصاد.
وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما رفع العقوبات بشكل موقت لمدة ستة أشهر في كانون الثاني (يناير) الماضي، وعلق حظراً تجارياً وألغي تجميد أصول وعقوبات مالية. لكن الولايات المتحدة قالت في حزيران (يونيو) الماضي إنها لا تزال «قلقة جداً» في شأن حقوق الإنسان.
وتدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذاً على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة.
وخفضت الحكومة الدعم على الوقود والكهرباء في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في مسعى لتحسين ماليتها العامة. وارتفعت أسعار البنزين بحوالى 30 في المئة لتدفع الأسعار للصعود على نطاق أوسع.