كشفت مصادر مطلعة داخل أمانة جدة ل«الحياة» أن هناك ضغوطات رفيعة المستوى تجرى حالياً ضد الشركات المنفذة لمشاريع السدود الخمسة شرق الخط السريع، لإنجاز أعمالها قبل انقضاء مهلة ال540 يوماً، مشيرةً إلى أن هذه المهلة هي المدة المنصوص عليها ضمنياً داخل العقود الموقع عليها من قبل هذه الشركات للانتهاء من هذه المشاريع. ولفتت إلى أن هذه الشركات بدأت فعلياً في تنفيذ تلك السدود بعد فراغ الجهات الهندسية المختلفة من التصورات الجوية، والسجلات العقارية، عازيةً هذا التقدم الحثيث في إنجاز المشاريع إلى المتابعة المستمرة على المستويات والأصعدة كافة، وملمحةً إلى أن التوقعات تشير إلى تسلم السدود في وقتها المحدد. ورفضت تلك المصادر التكهن أو الحديث حول آلية ما سيتم اتخاذه حيال القرارات الأخيرة القاضية بتنظيم وإعادة هيكلة أمانة محافظة جدة، مؤكدةً في هذا الصدد أن تقويم عمل وأداء الأمانة لا يمكن أن يصدر من داخلها، ولكن من الجهات التي تراقب أداءها من الأكاديميين المتمرسين، وأصحاب الخبرات والمطلعين من ملاك المكاتب الهندسية والمهتمين في هذا الشأن. وأبانت أن إحدى الشركات العالمية أوفدت مهندسين على مستوى عالٍ من نيوزلندا وقدمت تصاميم خمسة سدود في وادى كراع ووادي قوس ووادي غليل ووادي مثوب، وأم الخير، لحماية شرقي جدة من مخاطر السيول المتوقعة، مؤكدةً أن تلك الشركة تراجع باستمرار نتائج تلك التصاميم ومدى ملاءمتها لتربة المحافظة. وأكدت أن دراسات الأودية المتاخمة لشرق الخط السريع أنجزت بسواعد سعودية خالصة، وهي الآن بصدد استقبال العروض المختلفة كافة من المقاولين بهدف اختيار أفضل الخيارات المطروحة، مشيرةً إلى أنه لا يوجد أي تقاعس في إنجاز تلك المشاريع وتسلمها في شكل لافت ومميز. واستغربت مصادر «الحياة» من بعض الآراء التي تبث بين الحين والآخر، وتصدر في أحيان كثيرة من اختصاصين وأكاديمين تكون مغالطة للحقيقة والواقع، لافتةً إلى أن ما نشر حول تاريخ إنشاء تلك السدود غير صحيح، خصوصاً سد أم الخير الذي يعتقد كثير من الناس أن تاريخ إنشائه كان خلال العامين الماضيين، بينما يرجع وقت بنائه في الأصل إلى أكثر من 35 عاماً. وكانت هيئة المساحة الجيولوجية بالتعاون مع خبراء من جامعة الملك عبدالعزيز أوصت بإنشاء السدود في مناطق جبلية مرتفعة عن مستوى المحافظة، بهدف شحن الخزانات الأرضية وتوفير المياه ومساعدة المزارعين. وخلصت دراسة هيئة المساحة الجيولوجية في شقين، الأول يتعلق بإنشاء سد في وادي قوس، والثاني بإنشاء أربعة سدود في واديي غليل ومثوب، معتبرة أن بناء سدود احترازية بأحجام معقولة يساعد في تأخير جريان كميات كبيرة من المياه، وحجزها في السدود للأودية الثلاثة، ومن ثم يمكن تصريف المياه إلى قنوات التصريف التي أقرتها الدراسة وحددت أطوالها وأبعادها بحسب كل قناة.
